خارطة طريق دولية لاصلاح اقتصاد اليمن وحماية الفئات الاكثر احتياجا
اعتمد صندوق النقد الدولي برنامجا رقابيا جديدا يستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي في اليمن على مدار ثمانية عشر شهرا قادمة. ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الاقتصاد المحلي تحديات كبيرة قد تؤدي إلى استمرار الانكماش للعام الخامس على التوالي. واكد الصندوق ان البرنامج يركز بالاساس على تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة السياسات النقدية دون تقديم تمويل مباشر في المرحلة الحالية.
واضاف الصندوق في بيان له ان الهدف الجوهري من هذه الخطوة يتمثل في بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتحسين جودة البيانات الاقتصادية مع ضمان حماية الشرائح الاكثر احتياجا في المجتمع. وبين ان الاقتصاد اليمني لا يزال يتأثر بشكل مباشر بتداعيات الاضطرابات في المنطقة ونقص امدادات الطاقة وضعف الطلب الداخلي. واوضح ان البرنامج يمثل اطارا استرشاديا للسلطات اليمنية للتعامل مع الازمات المالية المتلاحقة.
وكشفت التقديرات الدولية عن توقعات بانكماش الناتج المحلي الاجمالي لليمن بنسبة تصل الى واحد ونصف بالمئة نتيجة تدهور شروط التجارة العالمية. وشدد الصندوق على ضرورة استمرار الدعم الدولي لليمن نظرا لهشاشة اوضاع الدين وصعوبة الوصول الى مصادر التمويل الخارجي. واشار الى ان الاعتماد الحالي لا يزال منصبا على تحويلات المغتربين ومساعدات المانحين لتوفير الاحتياجات الاساسية للسكان.
استراتيجية التعافي المالي
وبين التقرير ان البرنامج يولي اهتماما خاصا لتعزيز الايرادات المحلية من خلال تحسين عمليات التحصيل الضريبي وتطوير ادارة الجمارك. واكد ان هذه الاجراءات تهدف الى تقليص العجز المالي بعد الضغوط الكبيرة التي واجهتها الموازنة العامة منذ توقف صادرات النفط. واضاف ان الحكومة مطالبة بتوحيد الحسابات العامة لتعزيز الشفافية وكفاءة الانفاق.
واظهر الصندوق ان التوقعات تشير الى امكانية استقرار النشاط الاقتصادي بحلول العام المقبل بدعم من تراجع الاسعار العالمية وعودة الاوضاع النقدية الى مسارها الطبيعي. واوضح ان تنفيذ السياسات الاقتصادية المقترحة سيعزز الثقة في المؤسسات المالية الوطنية. وشدد على اهمية زيادة الدعم الخارجي لتمويل فاتورة الواردات التي تهيمن عليها السلع الانسانية.
وكشفت الخطط الموضوعة عن توجه لفرض قيود على تمويل البنك المركزي للموازنة العامة لضمان عدم حدوث اختلالات نقدية. واضاف ان سعر الصرف الذي تحدده اليات السوق سيكون وسيلة فعالة لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الاحتياطيات. وبين ان السلطات التزمت بتطبيق رقابة صارمة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
اصلاحات قطاع الكهرباء
وبين الصندوق ان البرنامج يتضمن خطة مرحلية لاصلاح قطاع الكهرباء عبر زيادة تدريجية في استرداد تكاليف الخدمة لضمان استمراريتها. واكد ان هذه الاصلاحات تأتي بالتوازي مع جهود حماية الانفاق الاجتماعي الموجه للفئات الاكثر فقرا. واضاف ان الحكومة تسعى لوضع اسس متينة لنظام حماية اجتماعية اكثر استدامة.
واوضح ان الالتزام بتنفيذ هذه السياسات سيمنح اليمن مصداقية اكبر امام المجتمع الدولي. واضاف ان ذلك يفتح الباب امام مباحثات اوسع مع الشركاء الدوليين بخصوص اعادة هيكلة الديون الخارجية. وشدد على ان الهدف النهائي هو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يتجاوز الازمات الراهنة.
