طوق نجاة جديد لاقتصاد باكستان عبر حزمة تمويل دولية ضخمة
كشف صندوق النقد الدولي عن التوصل الى تفاهمات جوهرية مع السلطات الباكستانية تفتح الباب امام ضخ سيولة نقدية تصل الى اكثر من مليار دولار لدعم المسار الاقتصادي في البلاد، وتاتي هذه الخطوة في اطار مراجعة شاملة لبرامج الاقراض القائمة التي تهدف الى تعزيز الاستقرار المالي وتوفير غطاء نقدي يساعد اسلام اباد على تجاوز التحديات الراهنة، ومن المتوقع ان يتم تفعيل صرف هذه المبالغ فور الحصول على الضوء الاخضر من المجلس التنفيذي للصندوق في المرحلة المقبلة.
واوضحت التقارير ان الحزمة المالية المرتقبة تتوزع بين تسهيلات الصندوق الممدد وبرامج المرونة والاستدامة الموجهة لدعم الجهود المناخية، حيث يسعى الجانبان من خلال هذا الاتفاق الى رفع اجمالي الدعم المالي المقدم الى مستويات قياسية تتجاوز خمسة مليارات دولار، مما يعكس الثقة النسبية في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الباكستانية لادارة مواردها في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد.
وبينت المعطيات ان باكستان لا تزال في حاجة ماسة الى هذا التمويل الخارجي لسد الفجوة في احتياطاتها من النقد الاجنبي والوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين الدوليين، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة تفرضها تقلبات اسواق الطاقة العالمية واضطرابات سلاسل الامداد التي اثرت بشكل مباشر على الاقتصادات الناشئة في المنطقة.
التحديات الجيوسياسية ومستقبل الاقتصاد الباكستاني
واضاف الصندوق ان السياسات النقدية والمالية التي تبنتها اسلام اباد ساهمت بشكل ملحوظ في امتصاص صدمات التوترات الاقليمية في الشرق الاوسط، مشددا على ان الاستقرار الكلي للاقتصاد الباكستاني يظل رهنا بمدى القدرة على مواصلة الاصلاحات الهيكلية في مواجهة المخاطر المحيطة، حيث لا يزال خطر تقلب الاسعار العالمية يشكل تحديا رئيسيا امام استدامة النمو.
واكد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد الباكستاني يظل الاكثر حساسية تجاه الصراعات الجيوسياسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، موضحين ان الاعتماد الكبير على واردات الطاقة وتحويلات المغتربين يجعل من حزم التمويل الدولية ضرورة حتمية لتجنب الهزات المالية العنيفة، خاصة في ظل تشديد الاوضاع المالية العالمية التي ترفع تكلفة الاقتراض وتزيد من اعباء الديون الخارجية.
