زلزال في اسواق الديون الاوروبية مع صعود اسعار الطاقة
تشهد اسواق السندات في منطقة اليورو حالة من التوتر الشديد مع عودة اسعار الطاقة للصعود بقوة مما فرض ضغوطا بيعية مكثفة على ديون الدول الاكثر مديونية في القارة العجوز. واظهرت البيانات تراجعا واضحا في شهية المستثمرين تجاه السندات السيادية لفرنسا وايطاليا وسط مخاوف متزايدة من اتساع الفجوة في علاوات المخاطر المرتبطة بها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
واكد محللون ان هذه الموجة من البيع الجماعي تعكس قلق الاسواق العالمي من استمرار البنوك المركزية في نهج رفع اسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المتصاعد. وبينت المؤشرات ان عوائد السندات الحكومية تسير في اتجاه صعودي نحو مستويات قياسية لم تشهدها الاسواق منذ عقود طويلة مما يزيد من تكاليف الاقتراض على الحكومات التي تعاني اصلا من عجز في الموازنات العامة.
واوضح مراقبون ان فرنسا تتصدر قائمة الدول الاكثر تضررا في الوقت الحالي نتيجة الضغوط على موازنتها العامة التي تتجاوز عجز الخمسة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. واشاروا الى ان الفارق بين عوائد السندات الفرنسية ونظيرتها الالمانية التي تعتبر الملاذ الامن قد اتسع بشكل ملحوظ مما يعكس تزايد المخاوف من انكشاف الملاءة المالية لباريس.
تداعيات تقلب اسواق الطاقة على السندات
وكشفت حركة التداولات ان عوائد السندات الالمانية لا تزال تحافظ على تماسكها النسبي مقارنة بباقي الدول الاوروبية بفضل وضعها كأصل استثماري آمن في الاوقات المضطربة. واضاف خبراء ان المحرك الرئيسي لهذه التقلبات هو القفزة المفاجئة في اسعار خام برنت ومصادر الطاقة الاخرى بسبب توترات الامدادات العالمية التي القت بظلالها على توقعات النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.
وبينت التحليلات ان انظار المستثمرين تتجه حاليا نحو تصريحات مسؤولي البنك المركزي الاوروبي بحثا عن اي تلميحات تخص مستقبل السياسة النقدية. وشدد المتعاملون على ان السندات قصيرة الاجل باتت اكثر حساسية لتوقعات الفائدة مما يجعلها عرضة لتقلبات حادة مع كل تصريح يصدر عن صناع السياسات المالية في فرانكفورت.
واكدت المعطيات الحالية ان حالة الحذر تسيطر على الاسواق مع استمرار تأثير سندات الخزانة الامريكية التي تحدد مسار تكاليف الاقتراض عالميا. واضاف المتابعون ان المشهد الاقتصادي يظل هشا في ظل تداخل ازمة الطاقة مع مخاوف الديون السيادية مما يضع الحكومات الاوروبية امام اختبار صعب لتجاوز هذه المرحلة دون تفاقم الازمات المالية.
