قفزة نوعية في اسعار الذهب مع تراجع الدولار وتغير بوصلة المستثمرين
سجلت اسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا تجاوزت نسبته واحد بالمئة في التعاملات الاخيرة، وذلك في ظل تحركات ايجابية للمعدن النفيس مدفوعة بتراجع قيمة الدولار الامريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة، حيث يراقب المتعاملون بدقة مؤشرات التضخم وتوجهات السياسة النقدية المرتقبة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية ليعوض بعض خسائره السابقة، مستفيدا من توقف الدولار عن مساره الصعودي مما جعل حيازة الذهب اكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات اخرى، كما ساهم تراجع عوائد السندات الامريكية للجلسة الثانية على التوالي في تعزيز الطلب على الاصول الامنة في ظل تقييم الاسواق للمخاطر المحيطة.
وكشفت المعطيات الحالية ان حالة الترقب تسيطر على اوساط المتداولين بانتظار صدور بيانات اقتصادية جديدة قد تغير من مسار التوقعات بشأن اسعار الفائدة، حيث يظل الذهب عرضة للتقلبات في ظل السياسات النقدية المتشددة التي قد يتبناها البنك المركزي الامريكي خلال الفترة القادمة.
تأثير السياسات النقدية على جاذبية المعدن الاصفر
واكد خبراء في الاسواق المالية ان اي تراجع في البيانات الاقتصادية قد يؤدي الى انخفاض العوائد وهو ما يصب في مصلحة الذهب، بينما اشار مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الى الحاجة لاستمرار جهود كبح التضخم للوصول الى المستهدف البالغ اثنين بالمئة، مما يترك الباب مفتوحا امام سيناريوهات متعددة لرفع اسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.
وبينت تقديرات المتداولين وجود تباين في التوقعات حول توقيت الخطوات القادمة للفيدرالي، حيث يظل الذهب في موقف متأرجح نظرا لكونه اصلا لا يدر عائدا، مما يجعله حساسا جدا تجاه اي تغير في اسعار الفائدة التي ترفع من تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن النفيس.
واضافت التحليلات ان المعادن النفيسة الاخرى مثل الفضة والبلاتين والبلاديوم قد شهدت هي الاخرى مكاسب نسبية في التعاملات الفورية، الا ان هذه المعادن لا تزال تواجه ضغوطا اسبوعية عامة في ظل تقلبات الاسواق العالمية وحالة الترقب التي تسبق الاعلانات الرسمية عن السياسات النقدية الجديدة.
