مستقبل اسعار الفائدة في النرويج بعد بيانات التضخم الجديدة

كشفت احدث البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء النرويجي عن استقرار معدل التضخم الاساسي عند مستوى 3 بالمئة خلال شهر سبتمبر، وهو ما يعكس حالة من التوازن في الاسعار بعيدا عن تقلبات الطاقة والضرائب، وجاءت هذه الارقام متوافقة مع القراءات المسجلة في اغسطس الماضي واقل بقليل من توقعات الاسواق التي كانت تترقب وصولها الى 3.1 بالمئة.

واضافت المؤشرات الاقتصادية ان هذه النتائج تضع البنك المركزي النرويجي امام مشهد واضح لاستمرار سياسته النقدية الحالية، حيث كان البنك قد وضع تقديرات سابقة عند 2.9 بالمئة مما يجعل البيانات الحالية تقع في نطاق مقبول لصناع القرار، ولم تشهد العملة المحلية الكرونة اي تحركات حادة مقابل اليورو عقب اعلان الارقام مما يعكس استيعاب الاسواق للمشهد بشكل مسبق.

وبينت التحليلات ان البنك المركزي يركز بشكل كبير على تثبيت الفائدة عند مستويات مرتفعة تصل الى 4.5 بالمئة، وذلك ضمن استراتيجية تهدف الى كبح جماح التضخم والوصول به الى مستهدف البنك البالغ 2 بالمئة، وهو المسار الذي اكدت عليه محافظ البنك المركزي ايدا ولدن باتش في تصريحاتها السابقة.

توقعات السياسة النقدية والقرارات القادمة

وشددت التوجهات النقدية على ان بقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة يظل الخيار المفضل امام البنك المركزي لضمان استقرار الاسعار، واكدت المؤسسة المالية جاهزيتها للتدخل مجددا برفع الفائدة في حال اظهرت البيانات المستقبلية اي انحراف عن المسار المطلوب، ويترقب المستثمرون حاليا الموعد القادم للاعلان عن قرار الفائدة في نوفمبر.