اليابان تعيد ترتيب اوراقها المالية تحت ضغط الين وتكاليف الاقتراض

تسعى الحكومة اليابانية خلال المرحلة الراهنة الى اعادة هيكلة سياستها المالية والاقتصادية بشكل جذري في محاولة جادة لاحتواء الضغوط المتزايدة التي تفرضها تقلبات الين وتصاعد عوائد السندات الحكومية. وتعهدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بمراقبة دقيقة لتحركات العملة الوطنية ومعدلات التضخم معلنة عن اطلاق مراجعة شاملة للإنفاق العام لضمان توفير تمويل مستدام لتعهداتها الانتخابية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي او المحلي.

واظهرت البيانات المالية الاخيرة ان اليابان تواجه ارتفاعا غير مسبوق في عوائد السندات الحكومية الى مستويات لم تسجلها البلاد منذ عقود طويلة وسط قلق المستثمرين من تدهور المالية العامة. واكدت تاكايتشي امام البرلمان ان الحكومة ستعمل على ادارة السياسة المالية بمسؤولية مع مراعاة كافة العوامل المؤثرة على الاقتصاد بما في ذلك اسعار الفائدة وتأثيراتها المباشرة على حركة الين.

وبينت رئيسة الوزراء ان الاقتصاد الياباني قد تخطى بالفعل مرحلة الانكماش السعري المزمن مما يجعله في غنى عن السياسات التحفيزية السابقة. واوضحت ان حكومتها تحترم بشكل كامل استقلالية بنك اليابان في اتخاذ قراراته النقدية مشيرة الى ان المرحلة الحالية تتطلب نهجا اكثر حذرا وتوازنا لضمان الاستقرار الاقتصادي في ظل بيئة عالمية متقلبة.

تحول استراتيجي في إدارة الاقتصاد الياباني

وكشفت الحكومة عن توجه جديد يهدف الى اقناع الاسواق بأن التوسع المالي غير المدروس لم يعد خيارا متاحا لمعالجة التحديات الراهنة. وشددت تاكايتشي على ضرورة الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استدامة المالية العامة خاصة مع تزايد متطلبات الانفاق على قطاعات الدفاع والسياسات الصناعية وبرامج الدعم الاجتماعي.

واضافت الحكومة انها وضعت سقفا محددا لإصدارات السندات الجديدة عند حاجز 40 تريليون ين وذلك في محاولة للسيطرة على عجز الموازنة رغم وصول طلبات الانفاق من الوزارات المختلفة الى مستويات قياسية تناهز 143 تريليون ين. واكد خبراء ان هذا التباين يفرض على الدولة البحث عن مصادر تمويل بديلة لتغطية تكاليف خدمة الدين العام المتصاعدة.

وتسعى اليابان من خلال هذه الخطوات الى تعزيز كفاءة الانفاق الحكومي عبر مراجعة دقيقة للصناديق المخصصة. واشارت تقارير رسمية الى وجود اكثر من 200 صندوق حكومي تقدر ارصدتها بمليارات الدولارات حيث تخطط الحكومة لاستعادة الاموال الراكدة وتوجيهها نحو الاولويات الوطنية لتقليل الحاجة الى الاقتراض الجديد.

مراجعة الإنفاق العام وتحديات التمويل

واعلنت وزارة المالية عن بدء مبادرة جديدة تعتمد على خبراء خارجيين لتقييم كفاءة البرامج الحكومية والاعفاءات الضريبية. واوضحت الوزيرة ساتسوكي كاتاياما ان الهدف هو بناء اطار مالي قوي يدعم الاقتصاد دون المساس بالاستدامة المالية على المدى الطويل مشددة على ان التقييم سيكون صارما ومبنيا على الادلة لتحقيق افضل عوائد ممكنة.

واشار مسؤولون الى ان الحكومة تضع نصب اعينها تمويل خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية كأولوية لتخفيف الاعباء عن كاهل الاسر اليابانية. واضافوا ان نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل اساسي على قدرة الحكومة في تحويل الاموال المستردة من الصناديق غير الفعالة الى موارد لدعم القدرة الشرائية والاستثمار في مجالات ترفع من انتاجية الاقتصاد.

وتابعت الاسواق باهتمام بالغ هذه التحركات حيث تترقب النتائج الملموسة للموازنة القادمة. واكد محللون ان مصداقية الحكومة ستكون على المحك امام المستثمرين الذين يطالبون بافعال حقيقية تضمن استقرار العملة والسيطرة على التضخم في وقت تزداد فيه تكاليف استيراد الطاقة والمواد الغذائية الاساسية.