تحذيرات حكومية من استخدام الكاز في المركبات وملاحقة قانونية للمخالفين

كشف نقيب اصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات عن طفرة غير مسبوقة في الطلب على مادة الكاز خلال الفترة الاخيرة حيث تضاعف الاستهلاك بنحو سبعة اضعاف المعدلات المعتادة في فصل الشتاء مما وضع ضغوطا كبيرة على منظومة التزويد المحلية. واكد السعيدات ان هذا الاقبال غير الطبيعي دفع الجهات المعنية لاتخاذ خطوات حازمة لمنع استخدام الكاز كبديل عن الديزل في المركبات نظرا لخطورة هذه الممارسة على السلامة العامة ومحركات السيارات.

واضاف ان الكاز مادة مدعومة حكوميا ومخصصة حصريا لاغراض التدفئة المنزلية لمحدودي الدخل موضحا ان استنزاف هذه المادة في تشغيل المركبات يعد تعديا على الدعم الموجه لمستحقيه ويؤدي الى ارباك في سلاسل التوريد. وشدد على ان النقابة وبالتنسيق مع الجهات الامنية بدات بتطبيق تعليمات صارمة تمنع تعبئة الكاز مباشرة في خزانات المركبات التي تعمل بنظام الديزل.

وبين ان المخالفين لهذه التعليمات سيواجهون اجراءات قانونية رادعة قد تصل الى اغلاق المحطات المخالفة مشيرا الى ان الرقابة ستكون مشددة لرصد اي محاولات للالتفاف على القرار عبر تعبئة المادة في عبوات ونقلها لاحقا الى المركبات. واكد ان النقابة تتابع بدقة كافة الملاحظات الواردة لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية ومديرية الامن العام.

مخاطر فنية واضرار جسيمة على محركات السيارات

وحذر السعيدات من ان استخدام الكاز في محركات الديزل يلحق اضرارا فنية جسيمة في منظومة حقن الوقود بما في ذلك المضخات والبخاخات مما يتسبب في اعطال مكلفة قد تصل قيمتها الى الاف الدنانير. واوضح ان المركبات مصممة للعمل وفق مواصفات وقود محددة وان اي تلاعب بهذه المواصفات يخرج المركبة عن معايير السلامة الفنية المعتمدة.

واشار الى ورود شكاوى فعلية حول تضرر محركات شاحنات بسبب هذه الممارسة مما يؤكد ان السعي وراء توفير فارق السعر بين الكاز والديزل يعد مغامرة مكلفة على حساب العمر التشغيلي للمركبة. واكد ان وعي السائقين بضرورة الابتعاد عن هذه الممارسات الخاطئة يعد ركيزة اساسية لحماية ممتلكاتهم وتجنب المساءلة القانونية التي تترتب على استخدام وقود غير مطابق للمواصفات.

واوضح ان الضغوط الاقتصادية التي يواجهها قطاع النقل نتيجة ارتفاع اسعار الوقود عالميا لا تبرر اللجوء الى بدائل تضر بالمركبات وتستنزف الدعم الحكومي. وبين ان الحكومة تبحث خيارات بديلة للتخفيف من اعباء النقل من بينها تعزيز التوجه نحو المركبات العاملة بالغاز ضمن الاطر القانونية والفنية المعتمدة لضمان استدامة القطاع في ظل التقلبات السعرية والظروف الجيوسياسية الراهنة.