موجة تعثر جديدة تضرب الشركات الالمانية رغم مؤشرات التعافي الاقتصادي

شهد الاقتصاد الالماني خلال الشهر الجاري ارتفاعا لافتا في معدلات افلاس الشركات بنسبة بلغت ثلاثة عشر بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتواجه المؤسسات التجارية والشركات الصناعية في البلاد ضغوطا تشغيلية متزايدة ناتجة عن ارتفاع فواتير الطاقة وتكاليف التمويل البنكي بالاضافة الى تراجع معدلات استغلال الطاقات الانتاجية في المصانع الكبرى. واظهرت احدث البيانات الاحصائية الصادرة عن معهد لايبنتس للبحوث الاقتصادية تسجيل اكثر من الف وستمئة حالة افلاس خلال سبتمبر الماضي وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالشهر السابق. واكد الخبراء ان هذه الارقام تعكس تحديات هيكلية عميقة تواجه قطاع الاعمال الالماني رغم وجود تحسن نسبي في التوقعات الكلية للنمو الاقتصادي لاكبر قوة صناعية في اوروبا.

تحديات القطاع الصناعي والخدمي

وبين مدير الابحاث في المعهد شتيفن مولر ان حالات الافلاس لا تزال تسجل مستويات مقلقة رغم التوقعات بانخفاض طفيف في وتيرتها خلال الربع الاخير من العام الجاري. واضافت التقارير ان الربع الثالث من العام الحالي شهد تسجيل قرابة خمسة الاف حالة افلاس بقطاعات متنوعة وسط تباين واضح في الاداء بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واشار البيان الى ان قطاع الخدمات سجل مستويات قياسية في حالات التعثر المالي هي الاعلى منذ بدء رصد البيانات قبل عدة سنوات مما يضع ضغوطا اضافية على سوق العمل الذي شهد تضررا في عشرات الالاف من الوظائف.

مفارقة النمو والافلاس

وذكرت التقديرات الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد ان الحكومة الالمانية رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي لتصل الى واحد فاصلة ثلاثة بالمئة مستفيدة من تعافي قطاع الصادرات وزيادة الانفاق الحكومي الموجه نحو الاستثمارات الدفاعية والمشاريع التنموية. واوضحت الوزارة ان هذا التباين بين مؤشرات النمو الكلي وتصاعد حالات الافلاس يعود الى الاختلاف في مرونة القطاعات الاقتصادية وقدرتها على تحمل تكاليف المواد الخام المرتفعة. واكدت ان التحديات الجيوسياسية المرتبطة بتقلبات اسواق الطاقة العالمية تظل العامل الاكثر تاثيرا على قرارات الاستثمار الخاص وقدرة الشركات على التوسع في ظل حالة عدم اليقين السائدة.

مستقبل الاستثمار والتعافي

واضافت البيانات ان الاستثمار الخاص لا يزال ينمو بوتيرة بطيئة جدا نظرا لارتفاع تكاليف الاقتراض التي تحد من طموحات الشركات في تطوير خطوط انتاجها. وشدد المحللون على ان الاقتصاد الالماني يمر بمرحلة انتقالية دقيقة حيث تراهن الحكومة على دور التجارة الخارجية في دفع عجلة النمو بينما تعاني القاعدة الصناعية من اعباء التكاليف التشغيلية. وبينت المؤشرات ان تعافي الطلب المحلي سيظل مرتبطا بشكل وثيق بمدى استقرار اسعار الطاقة وقدرة الاسر على مواجهة ضغوط التضخم في المرحلة المقبلة.