ترمب يفتح جبهة جديدة ضد ليزا كوك في صراع السيطرة على الفيدرالي
عاد الرئيس دونالد ترمب ليوجه انظاره مجددا نحو محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك في خطوة تصعيدية تهدف الى مراجعة موقفها المهني والقانوني. واظهر البيت الابيض عزمه على تشكيل لجنة تحقيق خاصة تعقد جلسات مغلقة لبحث اتهامات تتعلق بتقديم بيانات غير دقيقة في معاملات عقارية سابقة. ويهدف هذا التحرك الى تحديد ما اذا كانت هناك مسوغات قانونية كافية تبرر عزلها من منصبها في البنك المركزي الامريكي.
واضاف ترمب في مذكرته الرئاسية ان واجبه يحتم عليه ضمان النزاهة والالتزام بالقانون داخل المؤسسات الحكومية. واكد ان اللجنة المكلفة ستتولى فحص الادلة الموجهة ضد كوك بدقة وشفافية خلال جلسة استماع موسعة. وبين ان النتائج التي ستخلص اليها اللجنة ستكون حاسمة في اتخاذ قرار نهائي بشان بقائها او رحيلها عن المجلس.
وشدد محامو ليزا كوك على ان موكلتهم لم ترتكب اي مخالفات قانونية او عمليات احتيال كما يروج البعض. واوضحوا ان الجلسة القادمة ستكون فرصة مثالية لتبرئة ساحتها امام الراي العام والقضاء. واكد الفريق القانوني انهم على تواصل مستمر مع الادارة الامريكية لضمان سير التحقيقات وفق الاطر القانونية المتعارف عليها.
ابعاد قانونية وسياسية للمواجهة
وبين مراقبون ان هذا التحرك ياتي في توقيت حساس يسبق استحقاقات انتخابية هامة قد تغير موازين القوى في الكونغرس. واشارت التحليلات الى ان اقالة كوك ستؤدي بالضرورة الى شغور مقعد حيوي في مجلس المحافظين. وكشفت هذه الخطوة عن رغبة واضحة في احداث تغيير جوهري في التركيبة الحالية للمؤسسة النقدية الاكثر نفوذا في البلاد.
واكدت المحكمة العليا في وقت سابق ان سلطة الرئيس في عزل اعضاء البنك المركزي ليست مطلقة وتستوجب اتباع مسارات قانونية صارمة. واوضحت الاحكام القضائية ان المسؤول المعني يتمتع بحق كامل في الدفاع عن نفسه وتقديم دفوعه امام لجنة مستقلة. وساهمت هذه الضمانات في بقاء كوك بمنصبها رغم محاولات سابقة لاقصائها.
واضاف خبراء اقتصاديون ان هذه الضغوط السياسية قد تترك اثارا سلبية على استقلالية السياسة النقدية. واشاروا الى ان انتقادات ترمب لسياسات الفائدة تعكس رغبته في فرض رؤية اقتصادية تختلف عن نهج المجلس الحالي. وبينوا ان محاولة السيطرة على قرارات الفيدرالي قد تؤدي الى نتائج عكسية على مستوى الاسواق المالية.
لجنة التحقيق والجدل الدائر
وكشفت مصادر مطلعة ان اللجنة التي شكلها ترمب تضم شخصيات اقتصادية بارزة من ادارته. واوضحت ان هؤلاء الاعضاء سيتولون استجواب كوك ومطالبتها بتقديم ايضاحات اضافية قبل صدور التوصية النهائية. وستكون هذه التوصية المرجع الاساسي للرئيس في اتخاذ قراره بشان مصير المحافظة.
واكدت السيناتورة الديمقراطية اليزابيث وارن ان هذه الاجراءات تفتقر الى الشرعية وتعد محاولة لتطويع المؤسسات المالية. ووصفت الجلسة المرتقبة بانها مسرحية صورية تهدف الى تصفية حسابات سياسية. وبينت ان هذا المسعى يمثل تهديدا حقيقيا لاستقلالية البنك المركزي عن التجاذبات الحزبية.
واظهر التاريخ القريب ان المواجهة بين البيت الابيض والفيدرالي لا تقتصر على ملف كوك وحده. واكدت تقارير سابقة ان ترمب وجه اتهامات مشابهة لرئيس المجلس السابق جيروم باول تتعلق بمخالفات مالية. واختتمت هذه التحقيقات سابقا دون الوصول الى ادانة واضحة مما يعزز فرضية وجود صراع طويل الامد حول سياسات البنك المركزي.
