استقرار فرنسا المالي بعيد عن تدخل المركزي الاوروبي
اكد رئيس البنك المركزي الفرنسي ايمانويل مولان ان باريس تمتلك الادوات اللازمة للتعامل مع تحدياتها الاقتصادية الراهنة دون الحاجة لتدخل خارجي من البنك المركزي الاوروبي. واشار مولان خلال تصريحاته الاخيرة الى ان ارتفاع تكاليف الاقتراض يمثل وضعا دقيقا يتطلب معالجة داخلية بحتة ترتكز على ضبط الانفاق العام والالتزام بالمسارات المالية المحددة. واوضح ان الحلول تكمن في اروقة الحكومة والبرلمان الفرنسي وليس في فرانكفورت حيث يركز البنك المركزي الاوروبي مهامه بشكل اساسي على السيطرة على التضخم.
التحديات الاقتصادية والمسار السياسي في فرنسا
وبين مولان ان الفجوة في تكاليف الاقتراض التي شهدتها الاسواق مؤخرا ترتبط بشكل مباشر بمستويات عجز الموازنة وحالة الضبابية السياسية التي تسبق التصويت على الخطط المالية الجديدة. وشدد على ضرورة تمرير مشروع الموازنة المقترح في البرلمان لضمان استقرار الاسواق وطمأنة المستثمرين الذين يراقبون عن كثب قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. واضاف ان نجاح الحكومة في خفض العجز من شانه ان يعيد الثقة في السندات الفرنسية ويقلل من الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.
توضيح المهام ومواجهة الاقتراحات السياسية
وكشفت التطورات الاخيرة عن انقسام في الرؤى السياسية حيث طالبت اطراف معارضة بضرورة تدخل البنك المركزي الاوروبي لخفض تكاليف الاقتراض وهو ما رفضه مولان بشكل قاطع. واكد ان مهمة البنك المركزي الاوروبي تقتصر على مكافحة التضخم ليبقى ضمن النطاق المستهدف ولا يمتلك صلاحيات التدخل لمعالجة الاختلالات في موازنات الدول الاعضاء. واظهرت هذه التصريحات حرص المسؤولين الفرنسيين على تأكيد سيادتهم المالية والاعتماد على الحلول المحلية لتجاوز المرحلة الحالية من التقلبات الاقتصادية.
