تراجع عوائد السندات اليابانية رغم ضغوط التشديد النقدي وتأثيرات الأسواق العالمية

شهدت عوائد السندات الحكومية اليابانية انخفاضا ملحوظا خلال تداولات اليوم متاثرة بحالة الترقب التي تسيطر على الاسواق المالية العالمية. وجاء هذا التراجع على الرغم من التصريحات الاخيرة الصادرة عن اعضاء في بنك اليابان والتي اشارت الى دعم التوجه نحو رفع اسعار الفائدة في المرحلة المقبلة. واظهرت البيانات ان عائد السندات القياسية لاجل عشر سنوات سجل هبوطا بمقدار نقطة اساس واحدة ليصل الى مستوى 3.085 في المائة. ويتحرك المستثمرون في السوق اليابانية وفق معطيات دولية واسعة حيث انعكست حركة سندات الخزانة الامريكية بشكل مباشر على اداء الاصول اليابانية.

تحولات السياسة النقدية وتوقعات المستثمرين

واوضحت ايانو ساتو العضوة الجديدة في بنك اليابان انها تميل الى دعم سياسة رفع الفائدة على مراحل متعددة وهو ما يمثل تحولا في مواقف بعض صناع القرار داخل المؤسسة المالية. واكد خبراء اقتصاديون ان هذه التصريحات لم تنجح في تغيير الاتجاه العام للسوق بشكل جذري خاصة مع استمرار حالة الانقسام بين المستثمرين حول تاثيرات رفع الفائدة. وبين المحللون ان رفع الفائدة قد يؤدي نظريا الى ارتفاع العوائد الا ان هناك احتمالية معاكسة تتمثل في انخفاضها اذا نجح البنك في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم.

ضغوط البيع في البورصة اليابانية

واضافت المؤشرات ان اداء الاسهم اليابانية لم يكن افضل حالا حيث انهت التداولات على انخفاض متاثرة بعمليات جني ارباح واسعة بعد موجة صعود سريعة. وسجل مؤشر نيكي تراجعا بنسبة 0.92 في المائة مبتعدا عن حاجز السبعين الف نقطة الذي لامسه خلال الايام الماضية. وشدد مديرو محافظ مالية على ان المستثمرين المؤسسيين فضلوا التخارج جزئيا من الاسهم التكنولوجية والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضمان الارباح المحققة خلال الفترة الاخيرة. واظهرت التعاملات ان قطاعات صناعة الرقائق ومعدات الاختبار كانت الاكثر تضررا من هذه الموجة البيعية في بورصة طوكيو.