مؤشرات اقتصادية جديدة في مصر وتراجع ملحوظ في معدلات التضخم

شهد الاقتصاد المصري تحولا جديدا في مسار الاسعار حيث اظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء انخفاضا في معدل التضخم السنوي ليصل الى 13.9 بالمئة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 14.5 بالمئة في اغسطس السابق له. ويعد هذا التراجع هو الثاني على التوالي مما يعكس استجابة لبعض المتغيرات الاقتصادية في السوق المحلي رغم استمرار التحديات المرتبطة بالاسعار العالمية.

واوضحت التقارير الاحصائية ان الارتفاع الشهري الملحوظ جاء مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة اسعار الخضروات بنسبة وصلت الى 15 بالمئة. وبينت البيانات ان قطاع الطعام والمشروبات سجل صعودا بنحو 3.2 بالمئة فيما ارتفعت اسعار الفاكهة بنسبة 2.6 بالمئة بينما زادت اسعار اللحوم والدواجن بنحو 2.5 بالمئة خلال الفترة نفسها.

واكد خبراء ان هذه التحركات السعرية تاتي في ظل مراقبة دقيقة من الجهات المعنية لضمان استقرار الاسواق وتوفير السلع الاساسية للمواطنين.

توقعات البنك المركزي لمستقبل التضخم

وكشفت دراسات البنك المركزي المصري السابقة عن رؤية استشرافية لمتوسط التضخم العام السنوي خلال الفترة المالية الحالية حيث توقع ان يتراوح بين 15.2 و17.8 بالمئة. واضافت هذه التقديرات ان تلك الارقام تأتي في اطار السيناريوهات المحتملة لتطورات الاوضاع الاقليمية وتأثيراتها المباشرة على تكاليف الاستيراد وسلاسل الامداد.

وشددت التوقعات على ان المقارنة تظهر ارتفاعا طفيفا عن مستويات العام الماضي التي سجلت نحو 13.3 بالمئة. وبينت التقارير ان البنك المركزي يواصل اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على وتيرة صعود الاسعار والحد من الانعكاسات السلبية على القوة الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.