حملة رقابية واسعة تلاحق مكاتب الصرافة والحوالات غير المرخصة في سوريا

كشف مصرف سوريا المركزي عن تنفيذ سلسلة من الجولات الميدانية المكثفة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك بهدف ضبط قطاع الصرافة والحوالات المالية في مختلف المحافظات السورية. وأظهرت نتائج هذه الحملة توجيه 755 انذارا رسميا لعدد من المحال والمنشآت التي تمارس أنشطة مالية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، حيث شملت الجولات مناطق واسعة منها دمشق وريفها وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماة ودرعا ودير الزور والرقة وادلب.

واوضحت التقارير الميدانية ان هذه الاجراءات تاتي في اطار حرص المصرف على تطبيق التشريعات الناظمة وضبط المخالفات التي قد تؤثر على استقرار السوق المالي. وبين المصرف ان هذه الخطوة تعتبر جزءا من مسار تنظيمي طويل يهدف الى اخضاع كافة المؤسسات المالية للرقابة الصارمة، بما يضمن عملها ضمن الاطر القانونية المعتمدة بعيدا عن العشوائية التي شهدتها بعض المناطق خلال السنوات الماضية.

واكدت البيانات الصادرة عن المصرف ان الهدف الاساس من هذه التحركات هو حماية حقوق المتعاملين من مخاطر الاحتيال او التعامل بالعملات المزورة. واضاف المصرف ان العمل عبر الجهات المرخصة يمثل الضمانة الوحيدة لسلامة العمليات المالية وتجنب الوقوع في فخ الأنشطة غير المشروعة التي تستغل غياب الرقابة في مكاتب الحوالات غير المرخصة.

تعزيز الرقابة وضبط المخالفات المالية

وشدد المصرف المركزي على ان التنسيق مع وزارة الداخلية مستمر لمتابعة كافة المخالفات المسجلة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت غير الممتثلة. واشار المصرف الى ان هذه الحملة لا تقتصر على الانذارات فحسب، بل ستتبعها خطوات اجرائية تضمن انفاذ القانون على الجميع دون استثناء، لضمان استقرار حركة الاموال داخل البلاد.

وبين خبراء اقتصاديون ان هذه التحركات الرقابية تاتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات هيكلية كبيرة تتعلق بضعف الحوكمة وتراجع الايرادات العامة. واوضح المختصون ان استقرار سعر الصرف لا يمكن تحقيقه عبر القرارات الادارية وحدها، بل يتطلب جذب تدفقات نقدية حقيقية وتنشيط القطاعات الانتاجية والتصديرية لتعزيز قوة العملة الوطنية.

واكدت التحليلات الاقتصادية ان محاولات تثبيت سعر الصرف بالطرق التقليدية قد لا تكون كافية امام الضغوط السوقية الحالية. واشار المصدر الى ان سعر الصرف الحقيقي يجب ان يكون انعكاسا واقعيا لحجم التعافي الانتاجي والتجاري في البلاد، مشددا على اهمية بناء مؤسسات مالية قوية قادرة على قيادة الاقتصاد نحو مرحلة من الاستقرار المستدام.