حماية التجار من تقلبات سعر الصرف توجيهات جديدة من البنك المركزي العراقي
كشف البنك المركزي العراقي عن قرارات حاسمة تهدف الى حماية التجار من تبعات تغييرات سعر صرف الدولار حيث اكد عدم السماح بتحميلهم اي فروقات مالية اضافية للحوالات التي تم شراؤها وتغطيتها قبل الموعد المحدد في السابع من الشهر الحالي. وياتي هذا الاجراء لضمان استقرار العمليات التجارية ومنع التلاعب الذي قد يلحق الضرر بالفاعلين في السوق المحلي نتيجة التقلبات الاخيرة في اسعار الصرف الرسمية.
واوضح البنك انه يواصل مراقبة اداء المصارف بشكل دقيق لضمان التزامها التام بالتعليمات النافذة والضوابط التي تحمي حقوق المتعاملين. واشار الى ان العمليات المصرفية التي تمت قبل التعديل الاخير يجب ان تنفذ وفق السعر القديم دون اي زيادات غير مبررة قد تفرضها بعض الجهات على التجار والمستوردين.
وبينت المؤسسة المالية ان على جميع التجار الذين يواجهون تاخيرا في تنفيذ حوالاتهم المالية الخاصة بتمويل الاستيرادات مراجعة مصارفهم فورا للتاكد من الاجراءات. واكدت ان البنك قد قام مسبقا بتعزيز ارصدة المصارف لتغطية هذه الالتزامات المالية وضمان سيرها دون معوقات.
اجراءات وقائية لدعم القطاع التجاري
وشدد البنك المركزي على ضرورة تقديم شكاوى رسمية عبر المنصة المخصصة في حال تعرض اي تاجر لابتزاز او مطالبة بمبالغ اضافية غير قانونية. واضاف ان البنك يتابع هذه الشكاوى بجدية بالغة لضمان محاسبة المصارف المقصرة وحماية حقوق المستوردين الذين يعتمدون على النظام المصرفي الرسمي.
واوضح البنك انه يسعى لتطوير ادواته المالية من خلال التنسيق مع شركات الدفع الالكتروني لاطلاق بطاقات خاصة بالتجارة الخارجية تستهدف صغار التجار. وكشفت هذه الخطوة عن توجه البنك لتسهيل تمويل الاستيرادات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه هذه الفئة الحيوية من المتعاملين في السوق وفق ضوابط تنظيمية واضحة.
