موازنة الاتحاد الاوروبي تحت مقصلة التقشف ومطالبات بخفض الانفاق

كشفت اروقة بروكسل عن تحركات جديدة تتعلق بمستقبل الموازنة طويلة الاجل للاتحاد الاوروبي، حيث تم طرح مقترح تفاوضي يهدف الى تقليص الانفاق بنحو 159 مليار يورو مقارنة بالتصور الاصلي الذي وضعته المفوضية الاوروبية في وقت سابق. وتأتي هذه الخطوة في اطار محاولات الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الاوروبي لضبط الايقاع المالي للفترة الممتدة بين 2028 و2034، وذلك عبر تحديد سقف للموازنة عند 1.826 تريليون يورو بدلا من الرقم السابق الذي كان يقترب من 1.985 تريليون يورو.

واوضحت التقارير ان هذا التعديل المالي الكبير تم احتسابه بناء على اسعار صرف جارية تأخذ في الحسبان معدلات التضخم المتوقعة طوال السنوات السبع المقبلة، وهو ما يشير الى رغبة واضحة في ترشيد النفقات. وبينت المعطيات ان المقترح الجديد يستهدف بشكل مباشر القطاعات التي كانت المفوضية تخطط لزيادة الدعم المالي لها، مثل مجالات البحث العلمي والقدرة التنافسية والدفاع والسياسة الخارجية.

واكدت المصادر ان البنود التقليدية الكبرى مثل السياسة الزراعية وسياسة التماسك لن تشهد تاثيرات جوهرية في الموازنة الجديدة، حيث تهدف سياسة التماسك تحديدا الى الحفاظ على التوازن الاقتصادي بين دول الاتحاد وتقليل الفوارق المعيشية بين المناطق الفقيرة والغنية. وتستمر المفاوضات وسط ترقب للوصول الى اتفاق نهائي قبل نهاية العام الحالي، رغم وجود شكوك حول قدرة هذا المقترح على كسر حالة الجمود السياسي.

ضغوط المانحين الاكبر وتحديات الواقع المالي

وشددت دول رئيسة في التكتل الاوروبي، على رأسها المانيا وهولندا والسويد والنمسا، على ضرورة خفض سقف الموازنة بمبالغ ضخمة، معتبرة ان المقترح الحالي لا يزال بعيدا عن الطموحات المالية الواقعية. واضاف دبلوماسيون ان الصيغة المطروحة لا ترقى لتكون اساسا قويا للتفاوض، حيث انتقدوا تركيزها على اولويات قديمة لا تتماشى مع متطلبات القرن الحالي وتحدياته الاقتصادية والامنية.

واظهرت التصريحات ان التكتل يعاني من انقسام حول الاولويات، خاصة ان الموازنة تعتمد بشكل اساسي على مساهمات الدول الاعضاء من دخلها القومي الاجمالي، حيث تعد المانيا الممول الاكبر والاكثر تاثيرا في هذه القرارات. واكد الخبراء ان الحاجة الى واقعية مالية اصبحت مطلبا ملحا لتجنب الاوهام الاقتصادية التي قد ترهق ميزانيات الدول الاعضاء في ظل الاوضاع الراهنة.

وبينت التحليلات ان الوصول الى نقطة التقاء بين الدول التي تطالب بالتقشف وتلك التي تسعى لزيادة الانفاق التنموي يظل التحدي الابرز امام صناع القرار في بروكسل خلال الفترة القادمة. واضاف المراقبون ان الايام المقبلة ستشهد جولات مكثفة من المشاورات لمحاولة تقريب وجهات النظر قبل الموعد النهائي المحدد لاقرار الموازنة طويلة الامد.