استراتيجية مالية جديدة في الجزائر: توسيع ضريبة الثروة وتوقعات موازنة طموحة
كشفت الحكومة الجزائرية عن ملامح مشروع قانون المالية الجديد الذي يتضمن خطوات لافتة في السياسة الضريبية، حيث قررت توسيع نطاق فرض ضريبة الثروة ليشمل فئات جديدة مع خفض الحد الادنى الصافي لخضوع الاملاك لهذه الضريبة، وذلك في اطار مساعي الدولة لتنويع مصادر الدخل في ظل تراجع مساهمة عائدات النفط والغاز في الموازنة العامة، واظهرت الوثائق الرسمية ان هذه التوجهات تاتي بالتزامن مع حرص القيادة السياسية على عدم تحميل المواطنين اعباء ضريبية اضافية تمس قدرتهم الشرائية.
واوضحت السلطات ان الحد الادنى للخضوع لضريبة الثروة قد تم تعديله ليصل الى 80 مليون دينار بدلا من 100 مليون دينار، مع اقرار نسب ضريبية تتراوح بين 0.2% و1% حسب قيمة الاملاك المملوكة، وبينت التقديرات الرسمية ان الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب قد تصل الى قرابة 4.73 مليارات دولار، واكدت الحكومة ان هذه الاجراءات تاتي التزاما بتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون بضرورة حماية الطبقات الوسطى والمعوزة من اي زيادات ضريبية جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واضافت البيانات ان الموازنة الجديدة تعكس رؤية اقتصادية شاملة تهدف الى تعزيز الاستقرار المالي للدولة، حيث تم التركيز على موازنة النفقات العامة مع مراعاة الايرادات المتوقعة من قطاعات غير نفطية، وشددت التقارير المالية على ان مشروع القانون لا يتضمن اي ضرائب استثنائية قد تؤثر على استقرار الاسعار، مما يعكس نهجا متوازنا بين تعبئة الموارد المالية والحفاظ على السلم الاجتماعي للمواطنين في البلاد.
تحولات في ايرادات الطاقة
وبينت الارقام الواردة في مشروع الموازنة ان الجباية البترولية تقدر بنحو 2.7 تريليون دينار، وهو ما يمثل حوالي 29.5% من اجمالي ايرادات الخزينة، واوضحت الحكومة انها اعتمدت سعرا مرجعيا للنفط عند 60 دولارا للبرميل لضمان دقة الحسابات، واضافت ان التوقعات الاستشرافية تمتد لتشمل اعوام 2028 و2029 لاول مرة في تاريخ القوانين المالية للبلاد، مما يعطي رؤية اوضح للمستثمرين والشركاء الاقتصاديين حول مستقبل صادرات المحروقات التي من المتوقع ان تشهد تذبذبات طفيفة قبل ان تعاود الارتفاع.
وذكرت المؤشرات الاقتصادية ان حجم الموازنة العامة لعام 2027 بلغ نحو 148 مليار دولار، بزيادة ملحوظة عن العام السابق، واظهرت التوقعات تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2% مع ابقاء معدلات التضخم في حدود 4%، واكد الخبراء ان استمرار زيادة الانفاق الحكومي يعكس رغبة الدولة في تحفيز الاقتصاد الوطني، رغم التحديات المتعلقة بالعجز المالي الذي صاحب الميزانيات السابقة باستثناء عام 2022 الذي شهد فائضا استثنائيا بفضل اسعار الطاقة.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
وكشفت التقديرات ان الناتج المحلي الاجمالي للجزائر يقدر بنحو 400 مليار دولار، مما يعكس الحجم المتنامي للاقتصاد الوطني في ظل السياسات التنموية الحالية، واضافت التقارير ان الحكومة تواصل نهجها في دعم المشاريع الكبرى رغم الضغوط المالية، وشددت على ان الموازنة الجديدة تعد استمرارا لمسار تعزيز القدرات الانتاجية للبلاد مع الاعتماد التدريجي على موارد تمويل اكثر استدامة وتنوعا بعيدا عن التبعية المطلقة لقطاع المحروقات.
