خارطة طريق جديدة لتعزيز الاقتصاد الاردني ورفع مستوى المعيشة
كشف الصناعي والكاتب الاقتصادي موسى الساكت عن رؤية جديدة تهدف الى دفع عجلة النمو الاقتصادي في الاردن وذلك من خلال البناء على المؤشرات الايجابية التي ظهرت مؤخرا في مسار الاصلاح الحكومي. واكد الساكت ان المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز مستوى معيشة المواطنين عبر خطط عملية تضمن استدامة النمو وتطوير الاداء الاقتصادي الكلي. وبين ان الوصول الى معدلات نمو طموحة يتوقف على مدى قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية ملموسة تنعكس اثارها بشكل مباشر على حياة الناس.
واضاف ان القطاعات الانتاجية تحتاج الى تحفيز اكبر من خلال استقطاب استثمارات نوعية وتذليل العقبات التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وشدد على ضرورة تحسين بيئة الاعمال وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الى التمويل اللازم لضمان توسعها وخلق فرص عمل جديدة للشباب. واوضح ان خفض تكاليف الانتاج يمثل اولوية قصوى في ظل التقلبات الاقليمية وارتفاع اسعار الطاقة والسلع العالمية.
استراتيجيات النمو الاقتصادي المستدام
واكد الساكت اهمية تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي من شانها ضخ مليارات الدنانير في شرايين الاقتصاد الوطني سنويا. واشار الى ان دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع القاعدة الاقتصادية. وبين ان التحدي الاكبر الذي يواجه الحكومة يتمثل في معالجة ملف البطالة وضعف الدخل من خلال حلول مبتكرة تعزز من تنافسية الاقتصاد المحلي في الاسواق الخارجية.
واظهرت نتائج استطلاعات الرأي العام الاخيرة ان هناك تفاؤلا حذرا لدى المواطنين تجاه المسار الاقتصادي العام رغم استمرار القلق من تراجع الاوضاع المعيشية. واكدت المعطيات ان البطالة تظل التحدي الابرز الذي يتطلب تدخلات حكومية عاجلة وفعالة. واضاف ان الحكومة مطالبة اليوم بتحويل هذه المؤشرات الى سياسات ملموسة تلمس اثرها الاسر الاردنية بشكل مباشر ومستدام.
