قبضة اسواق السندات تحاصر ميزانيات اوروبا وتجبر الحكومات على التقشف
تجد الحكومات الاوروبية نفسها اليوم تحت مطرقة اسواق السندات التي تشهد ارتفاعا في تكاليف الاقتراض لمستويات قياسية لم تعهدها منذ عقود. هذا الوضع المالي الضاغط اجبر دولا كبرى مثل فرنسا وايطاليا وبريطانيا على اعادة النظر في خططها الانفاقية والبدء بمسارات تقشفية صارمة لتجنب العجز المالي. وتعيش العواصم الاوروبية حالة من القلق المتزايد من ان تؤدي هذه الضغوط الى اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق في منطقة اليورو.
واظهرت البيانات الاخيرة ان الحكومات بدأت بالفعل في الاستجابة لمطالب المستثمرين الذين يطالبون بعوائد اعلى نتيجة تصاعد توقعات التضخم وتداعيات ازمة الطاقة العالمية. واضاف خبراء اقتصاديون ان ادراك خطورة الوضع المالي لم يعد مقتصرا على صناع القرار في الغرف المغلقة بل اصبح هاجسا يلمسه المواطن الاوروبي في حياته اليومية نتيجة تراجع القدرة على الانفاق العام.
وبينت التقارير ان فرنسا سجلت فوارق قياسية في عوائد سنداتها مقارنة بالسندات الالمانية وهو ما يعكس بوضوح علاوة المخاطر التي بات يطلبها المستثمرون. واكدت الحكومة الفرنسية نيتها خفض العجز المالي عبر اجراءات تقشفية تصل قيمتها الى مليارات اليوروهات في خطوة تهدف لاستعادة ثقة الاسواق الدولية.
فرنسا في مواجهة تحديات الموازنة
واوضح وزير المالية الفرنسي ان ضغوط الاسواق تلعب دورا مزدوجا فهي تزيد العبء لكنها تدفع الحكومة نحو انضباط مالي اكثر صرامة. واضافت شخصيات سياسية معارضة ان هناك تخوفا حقيقيا من اندلاع ازمة مفاجئة في سوق السندات قد تطيح بالاستقرار المالي للبلاد. وشدد المراقبون على ان المقترحات الحالية لتقليص العجز تفتقر الى اليات تنفيذ واضحة مما يضع الحكومة في مأزق سياسي واقتصادي.
وكشفت التطورات في ايطاليا ان رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اضطرت لتقليص خطط الاقتراض المخصصة للإنفاق الدفاعي بشكل ملموس. واضافت المصادر ان روما خفضت سقف الانفاق العسكري الاضافي بشكل كبير عما كان مخططا له سابقا استجابة لارتفاع تكاليف خدمة الدين العام التي باتت تستنزف الموازنة العامة للدولة.
وبينت التحليلات ان ايطاليا تحاول الموازنة بين الحفاظ على مستويات الانفاق الاجتماعي والرضوخ لواقع ارتفاع عوائد السندات. واكدت الحكومة ان هذه الخطوات ضرورية لتفادي تصنيف ائتماني سلبي قد يزيد من تعقيد الاوضاع الاقتصادية في المستقبل القريب.
بريطانيا والبحث عن المصداقية المالية
واشار خبراء في بريطانيا الى ان عوائد السندات بلغت ذروتها وسط مخاوف المستثمرين من مصداقية السياسات المالية المتبعة. واضافت التقديرات ان هناك علاوة مخاطر واضحة مرتبطة باضطرابات الاسواق التي شهدتها البلاد سابقا مما يدفع الحكومة الحالية للبحث عن اصلاحات هيكلية في انظمة المعاشات والالتزامات المالية طويلة الامد.
واكد البنك المركزي الاوروبي وبنك انجلترا ضرورة تبني نهج مالي مستقر يحظى بثقة الاسواق في ظل بيئة اسعار فائدة مرتفعة. واضاف المحللون ان الضغوط التي تمارسها الاسواق ليست مجرد ارقام بل هي واقع يفرض قيودا حقيقية على قدرة الحكومات في تمويل مشاريعها الحيوية.
وكشفت التوقعات ان الاحزاب السياسية في مختلف دول القارة ستسعى خلال الفترة المقبلة لتقديم وعود بضبط العجز لطمأنة المستثمرين. وخلصت التقارير الى ان القارة العجوز تقف امام مفترق طرق حيث تفرض الديون المتفاقمة واقعا جديدا يتطلب توازنا دقيقا بين الانفاق العام والالتزام بالقواعد المالية الصارمة.
