قفزة نوعية في التداول العقاري بالأردن خلال شهر ايلول

شهد سوق العقار في الاردن انتعاشا ملحوظا خلال شهر ايلول الماضي، حيث سجلت مؤشرات التداول ارتفاعا لافتا بنسبة بلغت 16 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يعكس عودة الزخم لقطاع العقارات في المملكة مدفوعا بزيادة واضحة في عمليات بيع الشقق، حيث بلغ حجم التداول العقاري الاجمالي نحو 720.5 مليون دينار خلال الشهر المذكور.

واظهرت البيانات الاحصائية ان شهر ايلول تفوق على الشهر الذي سبقه بنسبة نمو وصلت الى 7 بالمئة، وعلى الرغم من تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 1 بالمئة في حجم التداول الكلي خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي ليصل الى 5.1 مليار دينار، الا ان المؤشرات الشهرية الاخيرة تشير الى اتجاه تصاعدي في حركة السوق وتفاعل المستثمرين مع الفرص المتاحة.

واكدت التقارير الصادرة عن دائرة الاراضي والمساحة ان ايرادات السوق العقاري حققت هي الاخرى نموا ايجابيا خلال ايلول الماضي، حيث وصلت الى 28.7 مليون دينار بزيادة قدرها 14 بالمئة على اساس سنوي، كما سجلت الايرادات خلال الاشهر التسعة الاولى من العام ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة لتصل الى 210.8 مليون دينار.

طفرة في بيع الشقق وتدفقات الاستثمار الاجنبي

وبينت الارقام ان حركة بيع العقار في المملكة سجلت نموا بنسبة 6 بالمئة خلال ايلول مقارنة بالعام الماضي، حيث قادت بيوعات الشقق هذا التحسن بنسبة صعود بلغت 17 بالمئة على اساس سنوي، مما يعوض جزئيا التباطؤ الذي شهدته بيوعات الاراضي خلال الفترة ذاتها، في حين بلغ عدد العقارات المباعة للشركات منذ مطلع العام نحو 8214 عقارا.

واضاف التقرير ان جاذبية العقار الاردني للمستثمرين غير الاردنيين لا تزال قائمة، حيث ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الاردنيين بنسبة 17 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام لتصل الى 168.3 مليون دينار، وذلك رغم التباين في اعداد المعاملات، مما يشير الى توجه المستثمرين نحو اصول عقارية ذات قيمة اعلى.

وكشفت الاحصائيات المتعلقة بتوزيع الملكية ان نسبة الاناث من اجمالي مالكي العقارات بلغت 35.18 بالمئة، بينما استحوذ الذكور على 64.82 بالمئة، وهو ما يوضح التنوع في قاعدة المستثمرين والمالكين في السوق العقاري الاردني الذي يسعى للحفاظ على استقراره ونموه في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.