طوق نجاة للمواطنين في باكستان لمواجهة غلاء الوقود

شرعت الحكومة الباكستانية في تفعيل خطة عاجلة لدعم اسعار الوقود تستهدف ملايين المواطنين من ذوي الدخل المحدود وذلك في مسعى جاد لتخفيف حدة الضغوط المعيشية الناتجة عن الارتفاع المتسارع في تكاليف الطاقة عالميا. وكشفت السلطات المختصة ان البرنامج يغطي نحو 9 ملايين مستفيد ممن يعتمدون بشكل رئيسي على مركباتهم في كسب الرزق اليومي وسط ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد.

واكدت وزيرة تكنولوجيا المعلومات ان هذه المبادرة تعد الاولى من نوعها التي تعتمد على الحلول التقنية المبتكرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة وشفافية عالية. واضافت ان الحكومة سعت الى جعل اليات الاستفادة من هذه التخفيضات مرنة وسهلة عبر تفعيل نظام الرسائل النصية والرموز الرقمية المخصصة لكل مستخدم مؤهل.

وبينت الوزارة ان الدعم يركز بشكل اساسي على فئات الدراجات النارية وعربات النقل الصغيرة وسيارات المحركات المحدودة التي يستخدمها العمال واصحاب المهن البسيطة. واوضحت ان هذه الخطوة تاتي استجابة للمطالب الشعبية المتزايدة بضرورة تدخل الدولة للحد من تداعيات التضخم الذي طال اسعار السلع الاساسية وخدمات النقل.

تفاصيل الدعم التقني لمواجهة ازمة الوقود

واشار وزير البترول الى ان الية صرف الخصومات تتم عبر نظام رقمي متطور حيث يحصل المستفيد على رمز خاص يتم استخدامه في محطات الوقود المعتمدة بعد التحقق من البيانات الشخصية. واضاف ان الدعم المالي يختلف باختلاف نوع المركبة حيث يحصل اصحاب الدراجات النارية على مبالغ شهرية تساعدهم في تغطية جزء معتبر من تكاليف التنقل.

وتابع المسؤولون ان اصحاب السيارات الصغيرة ذات السعة المحدودة يستفيدون ايضا من تخفيضات مباشرة على سعر اللتر الواحد وفق سقف محدد كل عشرة ايام. واكدت الجهات المعنية ان هذه الخطة تهدف الى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحيلولة دون انهيار الميزانيات الاسرية امام تقلبات الاسواق العالمية للنفط.

واوضحت التقارير الاقتصادية ان باكستان تواجه تحديات مالية كبيرة تفرض عليها موازنات دقيقة بين التزاماتها تجاه المؤسسات الدولية وبين ضرورة توفير حماية اجتماعية للفئات الاكثر فقرا. وشددت الحكومة على ان هذه المبادرة تمثل جزءا من استراتيجية اوسع تهدف الى استقرار الاسعار وضمان انسيابية حركة النقل والخدمات في مختلف الاقاليم.