مباحثات دولية عاجلة يقودها البنك الدولي لاحتواء ازمات الاقتصاد العالمي
كشف اجاي بانغا رئيس البنك الدولي عن اجراء المؤسسة المالية مباحثات مكثفة مع ما يتراوح بين ثلاثين واربعين دولة حول العالم لبحث سبل تقديم دعم مالي عاجل لمواجهة تداعيات الازمات الاقتصادية الراهنة. واوضح بانغا ان هذه التحركات تاتي في اطار جهود البنك لتمكين الدول من ادارة ازمات الطاقة وارتفاع الاسعار التي تفاقمت نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط وتأثيراتها المباشرة على استقرار الاسواق العالمية.
واشار رئيس البنك الدولي الى ان الاقتصاد العالمي اظهر مرونة ملحوظة خلال الفترة الماضية بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتعديلات المستمرة في معايير العرض والطلب على النفط. وبين ان هذه المعطيات ساهمت في تقليل وتيرة الطلب على التمويلات الطارئة التي وفرها البنك بقيمة خمسة وعشرين مليار دولار منذ بدء الازمات الحالية في وقت سابق من العام الجاري.
واكد بانغا ان التحديات لا تزال قائمة خاصة مع الارتفاع الحاد في اسعار الديزل والاسمدة والتقلبات المناخية المتطرفة التي تزيد من الضغوط المالية على كاهل الدول النامية. وشدد على ان البنك الدولي يراقب الاوضاع عن كثب ومستعد لتقديم حزم دعم اضافية قد تصل الى ستين مليار دولار عبر تحويل الموارد من المشاريع القائمة بالفعل لدعم احتياجات السيولة الفورية.
استراتيجيات البنك الدولي لمواجهة ازمات الديون
واضاف المسؤول الدولي ان العديد من الدول بدأت تظهر اهتماما متزايدا بإعادة هيكلة مشاريعها القائمة بدلا من الاعتماد الكلي على نوافذ التمويل الفوري. ومبينا ان البنك يمتلك القدرة على رفع سقف التمويل ليصل الى مئة مليار دولار في حال تفاقم الاوضاع الاقتصادية العالمية متجاوزا بذلك المبالغ التي تم صرفها خلال فترة الجائحة.
واوضح ان البنك الدولي يعمل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي على سلسلة من المبادرات المبتكرة لمعالجة مستويات الديون المرتفعة التي ترهق ميزانيات الدول النامية. واكد ان المؤسسة نجحت في ابرام اتفاقيات مبادلة الديون بالتنمية مع دول مثل انجولا وساحل العاج مشيرا الى وجود نحو خمسة عشر مشروعا مماثلا قيد الاعداد حاليا لاستبدال الديون مرتفعة التكلفة باخرى اقل تكلفة مع توجيه الوفورات لدعم قطاعات الصحة والتعليم.
وكشف بانغا عن نجاح البنك في جذب استثمارات ضخمة من رأس المال الخاص بلغت مئة واثني عشر مليار دولار خلال العام الماضي مما يعكس اهمية تسخير كافة الموارد المتاحة في ظل توجه بعض الدول الغربية لتقليص مساعدات التنمية الرسمية. وتابع ان البنك يواصل العمل على توسيع ضمانات المخاطر السياسية وتشجيع التمويل بالعملة المحلية لتسهيل تدفق الاستثمارات الاجنبية نحو الاسواق الناشئة والنامية.
تعزيز تدفقات رأس المال الخاص للدول النامية
واظهرت بيانات البنك الدولي ان هناك تفاوتا في توزيع الاستثمارات حيث استحوذت دول ذات دخل متوسط على الحصة الاكبر من التمويلات الخاصة بينما لا تزال الدول منخفضة الدخل تواجه تحديات كبيرة في جذب رؤوس الاموال. واضاف رئيس البنك ان المؤسسة ستطلق مبادرات جديدة تهدف الى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى التمويل اللازم لتعزيز النمو الاقتصادي.
وبين ان التوزيع الجغرافي للاستثمارات شهد نموا في مناطق امريكا اللاتينية وافريقيا وجنوب اسيا مما يساهم في تنويع مصادر الدخل لتلك الدول. واكد ان البنك لن يدخر جهدا في ابتكار حلول مرنة تتناسب مع الظروف الخاصة لكل دولة لضمان استدامة التنمية وتجاوز العقبات المالية التي تفرضها التقلبات الاقتصادية العالمية.
واختتم بانغا بالتأكيد على ان التنسيق الدولي المستمر هو السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط المالية العالمية المتزايدة. وموضحا ان البنك الدولي يضع اولوية قصوى لحماية الدول الاكثر احتياجا من تبعات التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض من خلال توفير مظلة مالية قوية تمكنها من الاستمرار في تنفيذ خططها التنموية.
