تحركات دولية عاجلة من البنك الدولي لاحتواء ازمة الطاقة العالمية
كشف رئيس البنك الدولي اجاي بانغا عن وجود مفاوضات مكثفة تجري حاليا مع نحو اربعين دولة حول العالم لتقديم حزمة مساعدات طارئة تهدف الى مواجهة التبعات القاسية لصدمات الطاقة والارتفاع الجنوني في الاسعار الناتج عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط. وبين بانغا ان هناك مخاوف حقيقية من تزايد الضغوط الاقتصادية على الدول النامية خلال الاشهر القادمة مما يستدعي تدخلا استباقيا لتجنب انهيار مالي محتمل في هذه الاسواق.
واوضح ان الاقتصاد العالمي اظهر درجة من التماسك بفضل الاستثمارات المتسارعة في قطاع الذكاء الاصطناعي ومرونة اسواق النفط في موازنة العرض والطلب وهو ما قلل من الاعتماد على نوافذ التمويل الطارئ التي خصصها البنك بقيمة 25 مليار دولار منذ بداية الازمات الجارية. واشار الى ان ارتفاع تكاليف الديزل والاسمدة اضافة الى التغيرات المناخية يفاقم الاعباء على الدول النامية التي لا تزال تكافح للتعافي من تداعيات الجائحة العالمية وموجات التضخم المتلاحقة.
واكد البنك الدولي استعداده التام لتوفير سيولة مالية تتراوح بين 50 و60 مليار دولار عبر نافذة التمويل الاولية مع امكانية رفع هذا السقف الى 100 مليار دولار في حال تدهورت الاوضاع الاقتصادية العالمية بشكل اكبر. واضاف ان الالتزامات المالية المتراكمة على الدول النامية للدائنين الخارجيين تشكل عبئا كبيرا حيث تصل قيمة الفوائد وحدها الى ثلث اجمالي الديون المستحقة وهو ما يهدد قدرة هذه الحكومات على تلبية احتياجاتها التنموية الاساسية.
فجوة التمويل وتحديات الاستثمار في الدول النامية
وبين تقرير حديث للبنك ان جهود جذب رؤوس الاموال الخاصة حققت نجاحا ملحوظا حيث تم استقطاب 112 مليار دولار خلال الفترة الماضية مما رفع اجمالي التمويل المتاح الى مستويات قياسية رغم تراجع المساعدات الانمائية الثنائية من الدول الغربية. واشار بانغا الى ان هذه التدفقات المالية لم تتوزع بالتساوي حيث استحوذت الاقتصادات متوسطة الدخل على الحصة الاكبر بينما ظلت الدول الاكثر فقرا تعاني من شح التمويل الذي لم يتجاوز 3 مليارات دولار.
واضاف ان البنك يعمل حاليا على اطلاق مبادرات جديدة تهدف الى تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة الى التمويل الخاص عبر توسيع ضمانات مخاطر الاستثمار السياسي. وشدد على ان المستقبل يتطلب المزيد من الاصلاحات التنظيمية لتعزيز جاذبية الاسواق الناشئة امام المستثمرين الاجانب مع التركيز على زيادة التمويل بالعملات المحلية لتقليل المخاطر.
وكشفت التحركات الاخيرة للبنك عن استراتيجية جديدة تعتمد على مبادلة الديون مقابل التنمية وهو مسار يهدف الى مساعدة الحكومات على استبدال ديونها القديمة ذات الفوائد المرتفعة باخرى اقل تكلفة بضمانات دولية. واوضح ان هذه الوفورات المالية سيتم توجيهها بشكل مباشر لدعم قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه مما يسهم في خلق نمو مستدام وسط ظروف اقتصادية عالمية بالغة التعقيد.
