أمانة عمّان تتوقع توفير 14 مليون دينار سنوياً من إصدار الصكوك الإسلامية
الوقائع الإخباري - توقعت أمانة عمّان الكبرى تحقيق وفر مالي بنحو 14 مليون دينار سنوياً في المرحلة الأولى من إصدار الصكوك الإسلامية، في إطار خطتها لخفض كلفة الدين وتعزيز الاستدامة المالية، وتوجيه الوفورات نحو المشاريع التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال نائب مدير المدينة للشؤون المالية في الأمانة، إبراهيم الزيود، إن إصدار الصكوك الإسلامية سيسهم في تقليل كلفة الاقتراض، من خلال التحول من القروض التجارية التي تبلغ نسبة فائدتها نحو 8.25% إلى الصكوك الإسلامية التي تتراوح نسبة عائدها بين 5% و5.5%.
وأوضح الزيود أن الإصدار الأول تبلغ قيمته 400 مليون دينار، فيما تتضمن الخطة إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دينار خلال عام 2027، و300 مليون دينار أخرى في عام 2028، بهدف إعادة جدولة مديونية الأمانة وخفض أعباء الدين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على إصدار صكوك تمويل إسلامي لأمانة عمّان الكبرى بقيمة 400 مليون دينار، بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، وبعائد سنوي يبلغ 5.5% لمدة خمس سنوات.
وفيما يتعلق بموازنة الأمانة لعام 2027، أكد الزيود أنها تركز على تحقيق الاستدامة المالية وضبط النفقات، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية، مع الحفاظ على تمويل الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسين جودتها.
وأضاف أن النفقات الرأسمالية في الموازنة تبلغ 177 مليون دينار، وستُخصص لتنفيذ مشاريع تشمل تطوير منظومة النقل العام وتحديث أسطولها، ورفع كفاءة شبكة الطرق، والتوسع في المساحات الخضراء، وتطوير إدارة النفايات، إلى جانب مشاريع المدينة الذكية والتخطيط الحضري الشامل.
وأشار إلى أن إعداد موازنة عام 2027 والموازنات التأشيرية للأعوام 2028 و2029 و2030 جاء بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للأمانة للسنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى ارتفاع الإيرادات الذاتية بنحو 13% مقارنة بالعام السابق.
وبيّن أن الأمانة تعمل على ترشيد النفقات التشغيلية وضبطها، وتوجيه الإنفاق وفق الأولويات، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويتيح استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، توقع الزيود أن يحقق إسناد خدمات جمع النفايات ونقلها إلى القطاع الخاص وفراً مالياً يقدر بنحو 140 مليون دينار على مدى عشر سنوات، استناداً إلى الدراسات التي أُجريت للمشروع.
وبشأن التعيينات، أوضح أن الأمانة ستركز في المرحلة الحالية على شغل الوظائف الحرجة التي تتطلبها طبيعة العمل، لا سيما الوظائف الهندسية والفنية، مؤكداً عدم وجود تعاقدات جديدة مع موظفين في الوقت الراهن، وأن الموازنة أُعدت وفق الوضع القائم للأمانة.
وقال نائب مدير المدينة للشؤون المالية في الأمانة، إبراهيم الزيود، إن إصدار الصكوك الإسلامية سيسهم في تقليل كلفة الاقتراض، من خلال التحول من القروض التجارية التي تبلغ نسبة فائدتها نحو 8.25% إلى الصكوك الإسلامية التي تتراوح نسبة عائدها بين 5% و5.5%.
وأوضح الزيود أن الإصدار الأول تبلغ قيمته 400 مليون دينار، فيما تتضمن الخطة إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دينار خلال عام 2027، و300 مليون دينار أخرى في عام 2028، بهدف إعادة جدولة مديونية الأمانة وخفض أعباء الدين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، خلال جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على إصدار صكوك تمويل إسلامي لأمانة عمّان الكبرى بقيمة 400 مليون دينار، بصيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، وبعائد سنوي يبلغ 5.5% لمدة خمس سنوات.
وفيما يتعلق بموازنة الأمانة لعام 2027، أكد الزيود أنها تركز على تحقيق الاستدامة المالية وضبط النفقات، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات الاستراتيجية، مع الحفاظ على تمويل الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسين جودتها.
وأضاف أن النفقات الرأسمالية في الموازنة تبلغ 177 مليون دينار، وستُخصص لتنفيذ مشاريع تشمل تطوير منظومة النقل العام وتحديث أسطولها، ورفع كفاءة شبكة الطرق، والتوسع في المساحات الخضراء، وتطوير إدارة النفايات، إلى جانب مشاريع المدينة الذكية والتخطيط الحضري الشامل.
وأشار إلى أن إعداد موازنة عام 2027 والموازنات التأشيرية للأعوام 2028 و2029 و2030 جاء بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للأمانة للسنوات الخمس المقبلة، لافتاً إلى ارتفاع الإيرادات الذاتية بنحو 13% مقارنة بالعام السابق.
وبيّن أن الأمانة تعمل على ترشيد النفقات التشغيلية وضبطها، وتوجيه الإنفاق وفق الأولويات، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويتيح استمرار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، توقع الزيود أن يحقق إسناد خدمات جمع النفايات ونقلها إلى القطاع الخاص وفراً مالياً يقدر بنحو 140 مليون دينار على مدى عشر سنوات، استناداً إلى الدراسات التي أُجريت للمشروع.
وبشأن التعيينات، أوضح أن الأمانة ستركز في المرحلة الحالية على شغل الوظائف الحرجة التي تتطلبها طبيعة العمل، لا سيما الوظائف الهندسية والفنية، مؤكداً عدم وجود تعاقدات جديدة مع موظفين في الوقت الراهن، وأن الموازنة أُعدت وفق الوضع القائم للأمانة.
