عاصفة الاقتصاد العالمي: التوترات الجيوسياسية وازمة الديون تفرض سطوتها على اجتماعات صندوق النقد

يتوافد المسؤولون الماليون من مختلف ارجاء العالم الى تايلاند في ظل ظرفية دولية بالغة التعقيد تتسم باتساع رقعة الصراعات في الشرق الاوسط، حيث يواجه الاقتصاد العالمي صدمات متتالية تتعلق بامدادات الطاقة وارتفاع اسعار الفائدة، وهي عوامل تضع نمو الاقتصاد العالمي تحت ضغوط غير مسبوقة في وقت يعاني فيه اصلا من حالة تباطؤ ملحوظة. وتتصدر تداعيات الصراع المستمر منذ اشهر في منطقة الشرق الاوسط وما نجم عنه من موجات تضخم ومصاعب معيشية جدول اعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وهي المرة الاولى التي تعقد فيها هذه اللقاءات خارج واشنطن منذ نحو ثلاث سنوات مما يعكس رغبة في مناقشة الازمات بعيدا عن المركز التقليدي. واضاف مراقبون ان غياب وزير الخزانة الامريكي عن هذا التجمع البارز قد يثير استياء العديد من الشركاء الدوليين، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بالحروب الاقليمية والقرارات السياسية والاقتصادية التي تتخذها واشنطن، مما يضعف من فرص التوافق في قضايا جوهرية تتعلق باستقرار الاسواق العالمية.

تحديات الطاقة وتهديدات المناخ

وبين رئيس البنك الدولي اجاي بانغا ان الاقتصاد العالمي ابدى صمودا امام التطورات الاخيرة رغم التهديدات التي طالت مضيق هرمز وتسببت في اضطراب امدادات النفط، الا ان الضغوط بدات تتزايد بوتيرة مقلقة مع الارتفاع الحاد في تكاليف الديزل والاسمدة. واوضح ان التغيرات المناخية المتطرفة تضيف عبئا اضافيا على كاهل الدول النامية، مما يتطلب تنسيقا دوليا عاجلا لتجنب حدوث كوارث انسانية واقتصادية قد تودي بحياة الملايين في حال استمرار الارتفاع القياسي في درجات الحرارة. واكد ان البنك الدولي يراقب المشهد عن كثب دون نية حالية لخفض توقعات النمو، مشددا على ضرورة الحذر في التعامل مع مزيج العوامل المتداخلة التي ترفع من تكاليف الطاقة وتزيد من اعباء الديون على الدول الفقيرة.

ازمة الديون العالمية ومستقبل النمو

واشار صندوق النقد الدولي الى ان مستويات الدين العام بلغت اعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بان تتجاوز نسبة 100% من الناتج المحلي الاجمالي قبل عام 2030، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي ويضعف فرص التعافي. وذكرت كريستالينا غورغيفا في كلمتها امام الحضور ان الاوضاع المالية تتجه نحو مزيد من الصعوبة، محذرة من ان بعض الدول ستواجه خفضا في توقعات النمو نتيجة الحروب واضطرابات سلاسل التوريد. واضافت ان ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة اصبح مصدرا رئيسيا للازمات التي تدفع بالتضخم الى مستويات قياسية وتؤدي الى تفاقم الفقر في الدول الاكثر هشاشة.

مخاوف الاسواق الناشئة واصلاحات الصندوق

وبين خبراء ان الدول النامية تجد نفسها في موقف حرج نظرا لارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث تستنزف مدفوعات الفائدة جزءا كبيرا من ايراداتها الوطنية في ظل غياب مبادرات دولية لتخفيف اعباء الديون على غرار ما حدث خلال جائحة كورونا. واكدت تقارير اقتصادية ان الشروط الجديدة التي يفرضها صندوق النقد الدولي ضمن برامج الاقراض قد تؤدي الى اجراءات تقشف قاسية تثير غضب الشعوب وتؤدي الى اضطرابات اجتماعية واسعة كما حدث في بعض الدول التي حاولت خفض الانفاق العام. واضافت ان فقدان الصندوق لمصداقيته اصبح احتمالا واردا ما لم يتم اعادة النظر في هيكل الحوكمة الحالي بما يتناسب مع التحديات الراهنة التي تواجه الدول النامية.

الترابط بين الامن والاقتصاد

وكشفت التطورات الاخيرة ان الفصل بين الامن القومي والتمويل الدولي اصبح ضربا من الخيال، حيث باتت الازمات الجيوسياسية تؤثر بشكل مباشر وفوري على الاسواق والتمويل العالمي. واكد محللون ان صناع السياسات مطالبون اليوم بالتحرك بشكل استباقي وتجاوز العقليات التقليدية في التعامل مع الازمات المتسارعة، نظرا لان العالم اصبح اكثر ترابطا واكثر عرضة للصدمات التي تنطلق من مناطق النزاع لتطال جيوب المواطنين في كل مكان. واضاف ان العالم لم يعد كما كان عليه في السابق، وان المرونة في التخطيط الاقتصادي اصبحت هي السلاح الوحيد لمواجهة مستقبل محفوف بالمخاطر الأمنية والمالية.