مخاوف امن الطاقة تلاحق دول جنوب شرق اسيا وسط اضطرابات الشرق الاوسط
تتجه انظار وزراء الطاقة في دول جنوب شرق اسيا خلال اجتماعهم الحالي في مانيلا نحو اعادة تقييم استراتيجيات الوقود في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الاوسط، حيث كشفت هذه الازمات عن هشاشة الاعتماد المفرط على الواردات النفطية الخارجية، مما دفع المنطقة لمواجهة تحديات صعبة تتعلق باستقرار اسعار الطاقة وتأمين سلاسل التوريد.
واظهرت المعطيات الحالية ان دول اسيان تستورد اكثر من نصف احتياجاتها النفطية من منطقة الشرق الاوسط، وهو ما يجعلها عرضة بشكل مباشر لصدمات الاسعار العالمية التي بدأت تلامس مستويات قياسية، خاصة في ظل التهديدات التي تطال البنية التحتية للطاقة وطرق الشحن البحرية الحيوية في المنطقة المضطربة.
واكد مسؤولون في قطاع الطاقة ان المرحلة الراهنة تتطلب تحركا عاجلا لتفعيل اتفاقيات الطوارئ المنسقة، حيث باتت مسألة امن الطاقة تتصدر اولويات القادة السياسيين بعد ان كانت في السابق مجرد ملف تقني بحت، مشددين على ضرورة بناء منظومة متينة قادرة على الصمود امام تقلبات الاسواق الدولية.
استراتيجيات جديدة لمواجهة مخاطر الوقود
وبينت تقارير حديثة صادرة عن مركز الطاقة التابع لرابطة اسيان ان اي اضطراب حاد في الامدادات القادمة من الشرق الاوسط قد يهدد قرابة ثلث الاستهلاك النهائي للنفط في المنطقة، مما دفع بعض الدول الاعضاء مثل الفلبين الى طرح مقترحات تتعلق بإنشاء مخازن وقود اقليمية مشتركة لتعزيز القدرة على الاستجابة للازمات.
واضاف المحللون ان التوجهات المستقبلية لا تقتصر على الحلول المؤقتة فحسب، بل تمتد لتشمل خططا طويلة الامد تهدف الى تقليص الاعتماد على الوقود الاحفوري المستورد، من خلال تكثيف الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير شبكات الربط الكهربائي العابرة للحدود بين دول المنطقة.
واشار خبراء في قطاع الطاقة الى ان فاتورة الاستيراد لدول جنوب شرق اسيا قد تتضخم بشكل هائل خلال العقد القادم إذا لم يتم تبني تغييرات هيكلية جذرية، موضحين ان التوسع في استخدام المركبات الكهربائية والوقود الحيوي يمثل مسارا حيويا لتقليل الطلب على النفط وتخفيف حدة التعرض لتقلبات الاسعار العالمية.
مستقبل امن الطاقة في منطقة اسيان
وكشفت وكالة الطاقة الدولية ان دمج الشبكات الكهربائية في المنطقة يتطلب استثمارات ضخمة تقدر بمليارات الدولارات خلال السنوات القادمة، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الحكومات في الموازنة بين الحاجة للنمو الاقتصادي والحفاظ على استدامة امدادات الطاقة بأسعار معقولة.
واوضح مراقبون ان الازمات الراهنة وضعت دول اسيان امام اختبار حقيقي لقدرتها على التعاون الاقليمي، حيث اصبح التنسيق المشترك في سياسات الطاقة ضرورة استراتيجية لا غنى عنها لحماية الاقتصادات المحلية من التكاليف الباهظة التي يتكبدها المواطنون وقطاعات النقل نتيجة ارتفاع اسعار الوقود.
وشدد المجتمعون في مانيلا على ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا مكثفا على كفاءة استهلاك الطاقة والتحول نحو بدائل اكثر استدامة، وذلك لضمان عدم تكرار السيناريوهات التي تعرض امن الطاقة الوطني والمحلي للمخاطر في حال استمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق التوريد الرئيسية.
