رهان جزائري لتعزيز امدادات الغاز نحو اوروبا عبر مشروع القرن العابر للصحراء

كشفت الجزائر عن خطط طموحة لتطوير قطاع المحروقات من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء، والذي يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز امن الطاقة في القارة الاوروبية عبر ربط نيجيريا بالاسواق الدولية مرورا بالاراضي الجزائرية. واكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ان بلاده تضع نصب اعينها رفع القدرات الانتاجية وتوسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتزايد في الاسواق العالمية وضمان استدامة الامدادات على المدى الطويل. وبين ان المشروع يستهدف ضخ كميات تصل الى 20 مليار متر مكعب في مرحلته الاولى مع امكانية رفعها الى 30 مليار متر مكعب لاحقا بما يعزز مكانة الجزائر كشريك طاقوي موثوق.

ابعاد استراتيجية لانبوب الغاز العابر للصحراء

واوضح الوزير ان الدراسات الفنية والتقنية الخاصة بالمشروع قد قطعت اشواطا متقدمة، حيث باشرت الجزائر فعليا في تنفيذ الجزء الخاص بها من الانبوب، بينما تستمر التنسيقات المشتركة مع نيجيريا والنيجر لاستكمال المسار عبر الصحراء. واضاف ان تطوير البنية التحتية يمثل اولوية قصوى لضمان تدفق الغاز بسلاسة، مشددا على ان استقرار الاطر القانونية وتوفير بيئة استثمارية محفزة يعدان من العوامل الجوهرية لجذب الشركاء الدوليين وتطوير الحقول الغازية الجديدة. واكد ان الجزائر تواصل المضي قدما في تحديث منشآت النقل والتكرير لرفع كفاءة عمليات التصدير وتلبية التزاماتها تجاه الشركاء.

فرص استثمارية واعدة في قطاع المحروقات

وكشفت السلطات الجزائرية عن استعدادها لاطلاق جولة جديدة من التراخيص لاستكشاف واستغلال حقول المحروقات، حيث تشمل المبادرة سبعة مواقع واعدة تهدف الى تعزيز الاحتياطيات الوطنية من النفط والغاز. واضاف عرقاب ان التعديلات التشريعية التي تم اقرارها مؤخرا تهدف الى جعل مناخ الاعمال اكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين الاجانب، مشيرا الى ان نسبة كبيرة من المجال المنجمي للبلاد لا تزال غير مستغلة وتنتظر دخول تكنولوجيات متقدمة. وبين ان استمرارية الاستثمارات في مراحل المنبع تعد ضرورة حتمية للحفاظ على مستويات الانتاج في ظل التنافسية الكبيرة في اسواق الطاقة العالمية.

تحول طاقوي لتعزيز التصدير

واظهرت التوجهات الجديدة للجزائر توجها نحو دمج الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني، وذلك عبر تنفيذ برنامج ضخم لانشاء محطات للطاقة الشمسية بقدرة 3200 ميغاواط. واكد الوزير ان هذا التحول سيمكن البلاد من توفير كميات معتبرة من الغاز الطبيعي كانت تستهلك محليا في انتاج الكهرباء، مما يتيح توجيه هذه الفوائض نحو الاسواق الخارجية لدعم الصادرات الوطنية. وشدد على ان هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة والوفاء بالالتزامات الدولية في امدادات الغاز.