جائزة نوبل للاقتصاد تذهب لروبرت هال ومايكل وودفورد تقديرا لاسهاماتهما في استقرار الاسواق
اعلنت الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم عن فوز الباحثين الامريكيين روبرت هال ومايكل وودفورد بجائزة نوبل في الاقتصاد وذلك تقديرا لجهودهما البحثية الرائدة في فهم الاسس الجزئية لاستقرار الاقتصاد الكلي. وتاتي هذه الجائزة لتسلط الضوء على اسهاماتهما التي ساعدت صناع القرار في مختلف دول العالم على وضع استراتيجيات فعالة للحد من تقلبات النشاط الاقتصادي ومواجهة ازمات الركود والتضخم التي تهدد الاسواق العالمية.
واوضحت الهيئة المانحة ان الفائزين يتقاسمان الجائزة بالتساوي نظير ما قدماه من ابحاث احدثت تحولا جذريا في فهم سياسات الاستقرار الاقتصادي. واضافت ان اعمالهما اسهمت بشكل مباشر في تطوير النماذج الكينزية الجديدة التي تعتمد عليها البنوك المركزية ووزارات المالية حول العالم لتفسير اثار السياسات النقدية والمالية وقياس مدى تاثيرها على دورات النشاط الاقتصادي في ظل التحديات الحالية.
وبينت الدراسات الفائزة ان حركة الاقتصاد يجب ان تقرا من خلال ملايين القرارات الفردية التي تتخذها الاسر والشركات بدلا من الاكتفاء بالمؤشرات الكلية العامة. وشدد الباحثان في ابحاثهما على ان هذا النهج يتيح فهما اعمق لكيفية انتقال تاثيرات اسعار الفائدة والسياسات الضريبية الى الاستهلاك والانتاج والتوظيف ومن ثم الى معدلات النمو والتضخم.
تطوير نماذج التنبؤ الاقتصادي
واكد الباحث روبرت هال في ابحاثه ان قرارات الاسر بشأن الاستهلاك ترتبط ارتباطا وثيقا بتوقعاتها للدخل المستقبلي بحيث يزداد الانفاق في حالات التفاؤل وينخفض في فترات التشاؤم. واضاف ان وصول معلومات جديدة يدفع الافراد الى اعادة تقييم مستقبلهم المالي وهو الامر الذي فتح مسارات بحثية جديدة لفهم سلوك المستهلكين وربطه بالمتغيرات الاقتصادية الكبرى.
واوضح مايكل وودفورد من جانبه من خلال نموذجه الاقتصادي المتكامل ان سياسات الاستقرار تهدف بالدرجة الاولى الى تخفيف التقلبات الحادة التي قد تؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة او خروج التضخم عن السيطرة. واشار الى ان ادوات السياسة النقدية والمالية مثل تعديل الفائدة والضرائب تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للاسر خاصة تلك الاكثر دخلا والتي تعد الاكثر عرضة للتاثر بالاضطرابات الاقتصادية.
وذكرت الاكاديمية ان نموذج وودفورد يعمل بمثابة مختبر متطور لصانعي السياسات لدراسة اثر القرارات الاقتصادية واستجابة الناتج المحلي الاجمالي للتغيرات في اسعار الفائدة. واضافت ان هذه النماذج باتت ركيزة اساسية في العمل المؤسسي المالي العالمي لضمان تحقيق توازن مستدام يحمي الاقتصاد من الهزات المفاجئة ويدعم النمو على المدى الطويل.
