البنك المركزي الاندونيسي يؤكد استقلالية قرارات الفائدة امام ضغوط الحكومة
اكدت ديستري دامايانتي المحافظة الجديدة للبنك المركزي الاندونيسي ان المؤسسة النقدية تحتفظ بصلاحياتها الكاملة في تحديد اسعار الفائدة وتوجيه السياسة النقدية للبلاد. واوضحت ان التعاون القائم مع الحكومة يندرج ضمن اطار التكامل الاقتصادي الذي يهدف الى ضمان تحرك السياسات المالية والنقدية في مسار واحد يخدم نمو الاقتصاد الوطني. وبينت ان حضور ممثلين عن الحكومة في بعض الاجتماعات الاستشارية لا يعني ابدا منحهم سلطة القرار النهائي في الملفات النقدية الحساسة.
واضافت ان قرارات رفع او خفض الفائدة تظل رهينة بالبيانات الاقتصادية الدقيقة والظروف الميدانية التي يراقبها البنك بصفة مستقلة. وشددت على ان استقلالية البنك تعد ركيزة اساسية لتعزيز ثقة المستثمرين في الاسواق الاندونيسية التي واجهت تحديات في الاداء خلال الفترة الماضية. واكدت ان الرئيس الاندونيسي يحرص على متابعة التطورات الاقتصادية نظرا لكونه رئيسا للدولة والحكومة معا مما يجعل التنسيق امرا طبيعيا في اطار الشفافية.
واشارت الى ان البنك المركزي يمتلك ادوات مبتكرة للتعامل مع تقلبات العملة بعيدا عن اللجوء المتكرر لرفع الفائدة. واوضحت ان خصومات التحوط التي يقدمها البنك تساهم في زيادة عوائد المستثمرين الاجانب وتدعم استقرار الروبية في وجه التقلبات العالمية. وبينت ان احتياطيات النقد الاجنبي التي بلغت مستويات قياسية تعد كافية لمواجهة الضغوط الخارجية وضمان مرونة النظام المالي.
استراتيجيات البنك المركزي في مواجهة التقلبات العالمية
وتابعت ان البنك يراقب بحذر حالة عدم اليقين الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية في الشرق الاوسط واصفة اياها بالماراثون الطويل الذي يتطلب جاهزية عالية. واكدت ان الالتزامات المستقبلية المرتبطة بالاحتياطيات الاجنبية تتم ادارتها عبر تجديد التوظيفات المالية للبنوك بشكل دوري ومنتظم. واضافت ان تحسن مؤشرات الصادرات الاندونيسية سيعمل كعامل دفع قوي لتعزيز مخزون العملة الصعبة في المرحلة المقبلة.
واوضحت ان البنك ماض في توسيع نطاق اتفاقيات التسوية بالعملات المحلية مع الشركاء التجاريين لتقليل الاعتماد على الدولار الامريكي. وبينت ان المعاملات التي تمت بالعملات الوطنية سجلت قفزة نوعية خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق بفضل التعاون مع دول مثل الصين واليابان. واكدت ان اليوان الصيني يستحوذ على حصة الاسد من هذه المعاملات مع وجود خطط مستقبلية لضم الهند الى هذه الشراكات المالية.
