طفرة استثمارية كبرى في السعودية ونمو قياسي للقطاعات الجديدة
تشهد المملكة العربية السعودية تحولا نوعيا في مشهدها الاقتصادي مع تسجيل قفزة هائلة في تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر داخل قطاعات الاقتصاد الجديد التي حققت نموا بنسبة مئة واثنين وستين بالمئة خلال الفترة الماضية. وكشف المسؤولون ان هذه الارقام تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية في استقطاب رؤوس الاموال العالمية وتوجيهها نحو مشاريع نوعية تعزز من تنافسية المملكة في الاسواق الدولية.
واكدت البيانات الرسمية ان اجمالي تكوين راس المال الثابت سجل صعودا لافتا بنسبة بلغت اثنين وخمسين بالمئة مما يعكس ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو المستدام. واضافت التصريحات ان المرحلة القادمة ستركز بشكل مكثف على رفع جودة الاستثمارات المنتقاة لضمان اعلى مستويات الانتاجية والابتكار بما يخدم اهداف التنمية الشاملة.
وبينت الرؤية الاقتصادية ان المملكة تعمل حاليا على بناء منظومات مترابطة تدمج بين البنية التحتية المتطورة وشبكات القيمة العالمية مع التركيز على استقطاب المستثمرين الباحثين عن الاصول الاستراتيجية والكفاءة التشغيلية. واوضحت ان قطاع الطاقة لا يزال يحتفظ بحصة كبيرة تتجاوز اثنين وعشرين بالمئة من اجمالي الاستثمارات بينما حقق القطاع الخاص مشاركة فاعلة تجاوزت حاجز الخمسة وسبعين بالمئة.
تحولات هيكلية في الاقتصاد السعودي
واشار المختصون الى ان قطاعات السياحة والترفيه والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية اصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات الاجنبية بفضل التكامل الذي تشهده هذه القطاعات مع الخدمات المالية والتقنية. واكدت الجهات المعنية ان المملكة تواصل بناء تجمعات صناعية متكاملة تشمل صناعة السيارات وبناء السفن والصناعات البتروكيماوية لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
وشددت الرؤية على ان رفع الانتاجية يمثل ركيزة اساسية لتعزيز القدرة التنافسية العالمية مع ضمان استقرار السياسات الاقتصادية التي تدعم ثقة المستثمرين على المدى الطويل. واضافت ان مستهدفات رؤية المملكة تمثل مسارا مستمرا نحو التحول الاقتصادي الذي يواكب المتغيرات الجيوسياسية والتقنية المتسارعة في العالم.
وتابعت التقارير ان الانشطة غير النفطية وصلت الى مستويات قياسية حيث ساهمت بنحو خمسة وخمسين بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمرة الاولى في تاريخ المملكة. واوضحت ان نمو الايرادات غير النفطية ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات العالمية مع انخفاض ملحوظ في معدلات البطالة بين المواطنين.
