تحولات اقتصادية في ميزان المعاملات الجارية المصري وتدفقات الاستثمار

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن اتساع عجز حساب المعاملات الجارية خلال السنة المالية الاخيرة ليصل الى 22.5 مليار دولار مقارنة بنحو 15.4 مليار دولار في الفترة السابقة. وجاء هذا التغير كنتيجة مباشرة لزيادة العجز في الميزان التجاري السلعي وتغيرات ميزان دخل الاستثمار الذي تأثر بعوامل اقتصادية متعددة. واوضحت الارقام الرسمية ان السنة المالية في مصر تبدأ في مطلع شهر يوليو من كل عام وتستمر حتى نهاية يونيو.

واضاف البنك المركزي ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر شهدت قفزة ملحوظة لتسجل 18.0 مليار دولار مقابل 12.2 مليار دولار في العام السابق. وبينت المؤشرات المالية ان قطاع السياحة حقق اداء ايجابيا بإيرادات بلغت 18.4 مليار دولار مقارنة بنحو 16.7 مليار دولار في العام المنصرم. واكدت التقارير ان ايرادات قناة السويس سجلت 4.4 مليار دولار في السنة المالية الاخيرة مقابل 3.6 مليار دولار في الفترة التي سبقتها.

مؤشرات التحويلات الخارجية والطاقة

وشدد البنك على ان تحويلات المصريين العاملين في الخارج حققت ارتفاعا لافتا لتصل الى 47.3 مليار دولار مقارنة بـ 36.5 مليار دولار في العام السابق. واشار التقرير الى وجود تباين في فاتورة الطاقة حيث تراجعت واردات المنتجات النفطية بقيمة 1.2 مليار دولار. واظهرت البيانات في الوقت ذاته ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بقيمة 4.7 مليار دولار خلال السنة المالية المذكورة.