الاقتصاد الايراني في مهب العاصفة.. اعترافات رسمية بصعوبة المرحلة
يعيش اصحاب المهن الصغيرة في ايران اوضاعا معيشية قاسية تفرضها حالة من الركود الاقتصادي غير المسبوقة حيث يواجه الحرفيون صعوبات جمة في استمرار اعمالهم في ظل الارتفاع الجنوني في تكاليف المواد الاولية واجور النقل. واوضح احد التقنيين في طهران ان حجم الطلبات تراجع بشكل حاد مما دفعه للتفكير جديا في اغلاق ورشته بعد ان اصبحت نفقات التشغيل تفوق الدخل بمراحل كبيرة في وقت يعاني فيه السوق من حالة عدم استقرار دائمة. واكد ان التضخم لم يعد مجرد ارقام في تقارير اقتصادية بل اصبح واقعا يوميا يلتهم مدخرات المواطنين ويجعل من التخطيط المالي للمستقبل امرا شبه مستحيل في ظل تذبذب اسعار العملة الصعبة.
انكماش اقتصادي وتضخم جامح
وبينت البيانات الرسمية ان الاقتصاد الايراني يمر بمرحلة ركود تضخمي معقدة حيث سجل معدل النمو الاقتصادي انخفاضا ملموسا في الاشهر الماضية مما يعكس حالة الانكماش التي تضرب مفاصل الانتاج المحلي. واضاف خبراء اقتصاديون ان المشكلة تكمن في اقتران هذا الانكماش بتضخم مرتفع جدا وسط غياب الحلول المالية الفعالة مثل رفع اسعار الفائدة او اتخاذ سياسات نقدية قادرة على سحب السيولة واحتواء الارتفاع المتواصل في اسعار السلع الغذائية والاساسية. واشاروا الى ان هروب رؤوس الاموال وتحول المدخرات الى عملات اجنبية للحفاظ على قيمتها زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي وجعل من محاولات البنك المركزي لضخ الدولار في السوق حلولا مؤقتة لا تعالج جذور الازمة العميقة.
تحولات في الخطاب الرسمي
وكشفت السلطات الايرانية مؤخرا عن مواقف بدت اكثر واقعية واعترافا بتأثير العقوبات والحصار على الامن الداخلي والوضع المعيشي للمواطنين بعد فترة طويلة من الخطاب الذي يركز على الصمود. واوضحت تصريحات لمسؤولين بارزين في البرلمان والحكومة ان الضغوط الاقتصادية بلغت حدا يتطلب اعادة النظر في الاولويات الوطنية والبحث عن مسارات جديدة لتأمين الاحتياجات الاساسية عبر التعاون مع دول الجوار. واكدت هذه الاعترافات ان المرحلة الراهنة تعد من اصعب الفترات التي تمر بها البلاد في ظل تداخل الازمات الاقتصادية مع التحديات الامنية والسياسية التي تفرضها التوترات المتصاعدة مع واشنطن.
ضغوط متزامنة ومخاطر امنية
واظهرت التحليلات السياسية ان الاعترافات الرسمية ليست بمعزل عن التهديدات العسكرية التي تلوح بها اطراف دولية مما يضع طهران امام معادلة مزدوجة من الضغط الاقتصادي والتهديد الامني المتجدد. واضاف مراقبون ان هذه التصريحات قد تكون تمهيدا لتهيئة الرأي العام لاحتمالات مواجهة اضطرابات شعبية جديدة قد يستغلها الخارج لاشعال فتيل الفوضى في الداخل وهو ما يدفع الاجهزة الامنية والسياسية الى رفع حالة الاستعداد القصوى. وشدد خبراء في الجغرافيا السياسية على ان التناغم في الخطاب الرسمي يعكس ادراكا عميقا لحجم المخاطر المحدقة بالاقتصاد الوطني في حال استمرت وتيرة التوتر الحالية دون افق سياسي واضح.
رسائل موجهة للداخل والخارج
وبينت التحركات الدبلوماسية ان هناك محاولات ايرانية لايصال رسائل مزدوجة الى الداخل لضبط الشارع والى الخارج لفتح نافذة للحوار المشروط برفع الحصار الاقتصادي الخانق. واكدت التقارير ان السلطات تدرك ان تجربتها مع المفاوضات السابقة كانت مريرة وان اي مسار تفاوضي جديد يجب ان يضمن عدم تكرار الهجمات التي شهدتها البلاد سابقا. واضاف مواطنون انهم يراقبون هذه التطورات بقلق بانتظار معرفة ما اذا كانت هذه الاعترافات الرسمية ستقود الى انفراجة اقتصادية حقيقية ام انها مجرد محاولة لتأجيل مواجهة واقع اصبح اكثر تعقيدا من اي وقت مضى.
