تحركات حكومية تركية لضبط سوق الصناديق الاستثمارية وحماية حقوق المستثمرين

كشف نائب الرئيس التركي جودت يلماز عن متانة اسس الاقتصاد في بلاده مؤكدا ان مؤشرات الاقتصاد الكلي تظهر قوة كبيرة في ظل استمرار وتيرة النمو. واوضح يلماز ان السلطات تواصل تحقيقاتها المكثفة حول ملف صناديق الاستثمار عقب رصد عمليات تلاعب غير قانونية مؤخرا.

واضاف يلماز انه يجري العمل حاليا على اصدار دليل جديد لصناديق الاستثمار يتضمن ضوابط صارمة تهدف الى تعزيز الثقة وبناء سوق اكثر موثوقية للمستثمرين. وبين انه تقرر تنفيذ اجراءات تصفية سريعة للصناديق التي تعاني من مشكلات لمنع انتقال التاثيرات السلبية الى بقية قطاعات السوق المالي.

واكد ان التحقيقات لا تزال جارية مع الاشخاص الذين تورطوا في تحقيق ارباح غير مشروعة او جنوا عوائد فاحشة من خلال معاملات مخالفة للقانون في الصناديق الاستثمارية. وشدد على ان هذه الخطوات تاتي في اطار حرص الدولة على حماية القطاع المالي من اي تلاعب قد يضر بمصالح المتعاملين.

تطهير القطاع المالي التركي

وبين نائب الرئيس ان الحكومة تحركت بشكل استباقي لمنع تفاقم المشكلات التي ظهرت في جزء من سوق الصناديق مشبها هذه الخطوة بوضع القطاع في حجر صحي لضمان معالجته بالكامل. واضاف ان الجهات القضائية باشرت مهامها بحق المتورطين الذين تسببوا في اضرار لحقت بعدد كبير من المستثمرين.

واوضح ان مجلس اسواق راس المال التركي كان قد اصدر دليلا تنظيميا جديدا في الفترة الماضية لتعزيز الشفافية ورفع مستويات الامان. واشار الى ان تطبيق هذه القواعد الجديدة ساهم بشكل فعال في كشف الصناديق المتعثرة واتخاذ التدابير اللازمة بحقها.

واكد يلماز ان عدد المستثمرين المتاثرين بلغ اكثر من 455 الف مستثمر موضحا ان الصناديق التي خضعت للتصفية تمثل نسبة محدودة من اجمالي المحافظ الاستثمارية في البلاد.

مشروع قانون لحماية المستثمرين

واضاف ان الحكومة اعدت مشروع قانون يهدف الى صون حقوق المستثمرين المتضررين حيث تمت مناقشة بنوده مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية. وبين ان ثلاث شركات من اصل سبع وافقت على التصفية وفق الاطر القانونية المعتمدة.

واوضح ان عمليات سداد المستحقات قد بدات بالفعل لاكثر من 44 الف مستثمر في خطوة تهدف الى احتواء الازمة والحد من تداعياتها. واشار الى ان الحكومة تسعى من خلال هذه التشريعات الجديدة الى تحميل مديري شركات المحافظ الاستثمارية المسؤولية الكاملة عن تعويض الخسائر.

وذكر ان مشروع القانون المقترح يضمن للمستثمرين الحصول على دفعات مالية مرحلية تصل الى مليون ليرة لكل منهم في حالات التصفية الناتجة عن الخسائر لضمان حقوق صغار المستثمرين وحماية استقرار السوق المالي التركي الذي تبلغ اصوله مليارات الدولارات.