مؤشرات التضخم في الاردن تكشف استقرار الاسعار ضمن نطاقات معتدلة

كشفت بيانات دائرة الاحصاءات العامة عن تسجيل معدل تضخم بلغ 2.26 بالمئة خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، وهو ما يعكس حالة من التوازن الاقتصادي في ظل استقرار مستويات الاسعار ضمن نطاقات معتدلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واظهرت الارقام ان هذا المعدل يعبر عن اتجاهات السوق الاستهلاكية وقدرة الاقتصاد على امتصاص التقلبات السعرية في مختلف القطاعات الحيوية.

واوضحت التقارير الاحصائية ان شهر ايلول الماضي سجل ارتفاعا في معدل التضخم بنسبة 2.73 بالمئة على اساس سنوي، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك صعودا طفيفا بنحو 0.16 بالمئة مقارنة بشهر اب الذي سبقه، مما يشير الى تحركات محدودة في اسعار السلع والخدمات الاساسية خلال فترة القياس الاخيرة.

وبينت النتائج ان مجموعة الايجارات تصدرت قائمة المجموعات الاكثر تاثيرا في معدل التضخم التراكمي مساهمة بـ 0.72 نقطة مئوية، تلاها قطاع النقل بـ 0.66 نقطة مئوية، بينما ساهمت مجموعات الزيوت والدهون والتبغ والسجائر بنسب متفاوتة في دفع مؤشر التضخم نحو الارتفاع خلال الاشهر التسعة الماضية.

تحليل حركة الاسعار والسلع الاكثر تاثيرا

واضافت البيانات ان المشهد السعري في شهر ايلول تاثر بشكل مباشر بارتفاع تكاليف النقل التي ساهمت بـ 1.13 نقطة مئوية، متبوعة ببند الايجارات والزيوت، وهي بنود رئيسية في سلة المستهلك شكلت المحرك الاساسي لزيادة المؤشر خلال تلك الفترة مقارنة بالعام السابق.

واكدت الاحصاءات ان تراجع اسعار بعض المواد الغذائية ساهم في كبح جماح التضخم، حيث ادى انخفاض اسعار الخضروات والبقوليات والفواكه والمكسرات اضافة الى الالبان الى تخفيف الضغوط السعرية، مما حال دون ارتفاع اكبر في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك.

وذكرت الدائرة ان آلية احتساب التضخم تستند الى سلة استهلاكية موسعة تضم 850 سلعة غذائية وغير غذائية، يتم رصد اسعارها بدقة من خلال عينة مسحية تشمل 3400 منشأة تجارية وخدمية موزعة لضمان دقة وشمولية المؤشرات الاقتصادية المعلنة.