ازمة الدولار في العراق.. هل يتحمل المواطن فاتورة التخبط الاقتصادي؟

تتصاعد حدة القلق في الشارع العراقي مع استمرار التذبذب الحاد في اسعار صرف الدولار مقابل الدينار. وتسيطر حالة من الترقب على الاسواق المحلية وسط تحذيرات من ان يؤدي هذا التغير الى موجة غلاء جديدة تلتهم القدرة الشرائية للمواطنين وتزيد من اعباء الطبقات الوسطى والفقيرة. وتواجه القرارات الحكومية الاخيرة بشان سعر الصرف انتقادات واسعة من قبل الاوساط التجارية التي ترى فيها عبئا اضافيا يهدد استقرار النشاط الاقتصادي.

واوضحت البيانات المتداولة ان السعر المعتمد للمستفيد النهائي وصل الى 1520 دينارا للدولار الواحد. في حين تواصل السوق الموازية تسجيل ارقام مرتفعة تتجاوز 165 الف دينار لكل 100 دولار. واكدت جهات معنية ان هذا الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي يفتح الباب امام المزيد من المضاربات التي تضر بالاقتصاد الوطني وتخلق حالة من عدم اليقين لدى التجار والمستهلكين على حد سواء.

واضاف البنك المركزي في توجيهاته الاخيرة ضرورة مراجعة المصارف المعتمدة لضمان تنفيذ حوالات الاستيراد بشكل اصولي. وشدد على التزامه بمتابعة العمليات المصرفية لضمان حقوق العملاء. بينما طالبت الغرف التجارية بضرورة اعادة النظر في السياسات النقدية التي قد تؤدي الى شلل في حركة الاستيراد وتزيد من تكاليف السلع الاساسية التي يعتمد عليها المواطن العراقي بشكل يومي.

تداعيات التضخم على القدرة الشرائية

وبين الخبير الاقتصادي علي الراوي ان خفض قيمة العملة المحلية يمثل محركا اساسيا للتضخم في اقتصاد يعتمد بشكل كلي على الاستيراد من الخارج. واوضح ان التاجر غالبا ما يقوم بتحميل فروقات الاسعار على عاتق المستهلك النهائي. مما يعني ان المواطن سيتحمل الجزء الاكبر من هذه الازمة التي قد تتجاوز نسبتها 90 بالمئة من تكاليف السلع.

واظهرت التحليلات ان الاعتماد على سعر الصرف كاداة لمعالجة عجز الموازنة ليس حلا مستداما في ظل غياب بدائل حقيقية لدعم الانتاج المحلي. واشار الراوي الى ان محاولات ضبط السوق عبر الاجراءات الامنية او الرقابية قد لا تاتي ثمارها طالما بقيت اسباب الطلب على الدولار قائمة دون معالجة جذرية لآليات تمويل الاستيراد.

وكشفت المعطيات الاقتصادية ان الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي ستظل قائمة ما لم يتم تنظيم عمليات التحويل الخارجي بشكل اكثر مرونة. واكد الخبير ان تعطيل الحوالات التجارية يفاقم من ازمة نقص السلع في الاسواق ويرفع من اسعارها بشكل غير مسبوق مما يضع الحكومة امام تحديات اجتماعية واقتصادية صعبة تتطلب رؤية استراتيجية واضحة.

نحو حلول اقتصادية مستدامة

واوضح الراوي ان الخروج من عنق الزجاجة يتطلب الانتقال من سياسة الاعتماد على الريع النفطي والتوظيف الحكومي الى دعم القطاع الخاص الحقيقي. وشدد على اهمية توطين الصناعات المحلية لتقليل الطلب على العملة الصعبة وتوفير منتجات وطنية تكون بمنأى عن تقلبات اسعار الصرف العالمية.

واضاف ان تعزيز دور القطاع الخاص سيساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل للشباب وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة. وبين ان الاقتصاد العراقي يمتلك مقومات النمو اذا ما تم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الانتاجية بدلا من الاستمرار في الانفاق الاستهلاكي الذي يستنزف العملة الصعبة.

واكد في ختام حديثه ان الاستقرار الاقتصادي لن يتحقق عبر قرارات نقدية متفرقة. بل يحتاج الى خطة وطنية شاملة تهدف الى تنويع مصادر الدخل وتنشيط الانتاج المحلي لضمان حماية الاسواق من الازمات الخارجية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بعيدا عن تقلبات السوق السوداء.