خطر ديموغرافي يلوح في الافق.. شرق اسيا في مواجهة فقدان ربع قوتها العاملة

يواجه عمالقة الاقتصاد في شرق اسيا شبح انكماش ديموغرافي غير مسبوق يهدد بتبخر نحو ربع القوى العاملة في كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية خلال العقود القليلة القادمة. وتكشف التقديرات الاخيرة لصندوق النقد الدولي عن واقع مقلق يعيد صياغة مستقبل الانتاج العالمي والقدرة التنافسية لهذه الدول الصناعية الكبرى التي باتت تعاني من تسارع معدلات الشيخوخة بشكل لافت. واشار مدير ادارة اسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي كريشنا سرينيفاسان الى ان هذا التحول العميق في التركيبة السكانية لا يمثل مجرد تحد اجتماعي عابر بل هو ازمة هيكلية قد تؤدي الى تراجع حاد في اعداد الايدي العاملة بنسبة تصل الى 25 بالمئة مما يضع استقرار النمو الاقتصادي امام اختبار صعب.

تحديات اقتصادية تتجاوز سوق العمل

وبين التقرير ان هذه الازمة تمتد آثارها لتطال مفاصل الدولة كافة بدءا من انظمة التقاعد وصولا الى استدامة الرعاية الصحية والقدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية. واكد الخبراء ان المزيج المتفجر المكون من انخفاض معدلات المواليد وارتفاع متوسط عمر الفرد يخلق فجوة كبيرة بين متطلبات الانتاج المعتمد على العمالة وبين الواقع الديموغرافي المتقلص. واضاف ان الدول الثلاث رغم تباين سياساتها الداخلية تشترك في معاناة واحدة وهي كيفية الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي مع انحسار القاعدة الشبابية التي تمثل المحرك الاساسي للاستهلاك والايرادات الضريبية.

الابتكار التقني طوق النجاة

واوضح المحللون ان الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات الصناعية اصبح ضرورة حتمية لتعويض النقص المتزايد في العمالة البشرية والحفاظ على مستويات الانتاجية المعهودة. وشدد المراقبون على ان الاقتصادات الاسيوية تملك قاعدة تكنولوجية قوية قد تساعدها في تخطي هذه العقبة شريطة الاستثمار المكثف في اعادة تأهيل الموظفين وتدريبهم على التعامل مع تقنيات المستقبل. وبينت المعطيات ان التكنولوجيا وحدها لا تكفي لا سيما في قطاعات الرعاية الاجتماعية والخدمات المباشرة التي تتطلب لمسة بشرية مما يرفع من تكاليف التشغيل ويفرض ضغوطا اضافية على الشركات والمؤسسات الحكومية على حد سواء.

مسارات الاصلاح والسياسات المستقبلية

واكدت الدراسات الاقتصادية ان الحكومات مطالبة اليوم بتنفيذ اصلاحات جذرية في اسواق العمل تشمل دمج النساء وفئات كبار السن في النشاط الاقتصادي بفاعلية اكبر. واضافت ان رفع سن التقاعد تدريجيا وتوفير بيئة داعمة للاسرة قد يسهمان في ابطاء وتيرة التراجع السكاني وتخفيف العبء عن انظمة الضمان الاجتماعي التي تعاني من ضغوط التمويل. واشار الخبراء الى ان هذه الاصلاحات تتطلب نفسا طويلا وخططا استراتيجية بعيدة المدى تتجاوز الحلول المؤقتة لضمان بقاء هذه الدول كركائز اساسية في الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد الدولية.