قفزة اقتصادية مرتقبة للسعودية في 2027 بفضل استقرار امدادات الطاقة

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات تشير الى تحقيق الاقتصاد السعودي نموا قويا بنسبة تصل الى 7.9 في المائة خلال العام بعد القادم، وذلك في ظل سيناريوهات تعافي حركة التجارة الاقليمية واستعادة استقرار امدادات الطاقة العالمية. واظهر التقرير ان هذا النمو المرتقب يأتي انعكاسا لسيناريو انحسار التوترات الجيوسياسية واعادة فتح الممرات المائية الحيوية، مما يمهد الطريق امام استعادة النشاط الاقتصادي لزخمه المعتاد بعد فترة من الضغوط المرتبطة باضطرابات سلاسل الامداد.

واضاف الصندوق ان الاقتصاد السعودي يمتلك قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مستفيدا من استراتيجيات تنويع مسارات التصدير والبنية التحتية المتطورة التي تتيح للمملكة مرونة كبيرة في توجيه صادراتها عبر البحر الاحمر، مما يقلل من اعتمادها على الممرات المائية التي قد تتعرض للاضطراب.

وبين التقرير ان تقديرات النمو الجديدة تأتي في اطار تحديث المشهد الاقتصادي العالمي، حيث يتوقع الصندوق ان يشهد عام 2026 انكماشا مؤقتا قبل ان يبدأ مسار التعافي القوي في العام التالي، مؤكدا ان هذه التوقعات تعتمد بشكل اساسي على عودة تدفقات التجارة الدولية الى مساراتها الطبيعية.

استراتيجيات سعودية لتعزيز مرونة الصادرات

واكد خبراء ان استثمارات المملكة في خطوط انابيب النفط، وتحديدا خط شرق غرب، تمنح الرياض افضلية استراتيجية كبرى، حيث تصل طاقته الحالية الى نحو 7 ملايين برميل يوميا مع خطط لرفعها الى 10 ملايين، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة اي تحديات لوجستية قد تطرأ على حركة الملاحة.

واوضح التقرير ان هذه البدائل اللوجستية ليست مجرد تدابير احترازية، بل هي جزء من منظومة اقتصادية متكاملة تهدف الى حماية تدفقات النفط وضمان استمرارها، مما يسهم بشكل مباشر في دعم مؤشرات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

واشار الصندوق الى ان هذا التعافي الاقتصادي لا يقتصر على المملكة فحسب، بل يمتد ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع ان تسجل معدلات نمو مرتفعة في 2027 نتيجة استعادة الانتاج والخدمات اللوجستية لنشاطها الكامل.

افاق النمو الخليجي في ظل استقرار الاسواق

وذكرت البيانات ان دولا مثل قطر والكويت والبحرين والامارات ستشهد قفزات نوعية في نواتجها المحلية الاجمالية، مع افتراض عودة ظروف التجارة العالمية الى ما كانت عليه قبل اندلاع الازمات الاخيرة، مما يتيح استعادة حركة الشحن والتأمين والمدفوعات الدولية.

وشدد التقرير على ان سرعة تحقيق هذه التوقعات تظل رهينة بمسار الاستقرار الاقليمي، الا ان التنوع في منافذ التصدير والسياسات الاقتصادية الرشيدة تظل هي العوامل الحاسمة في قدرة دول المنطقة على امتصاص الصدمات وتحقيق الانتعاش المنشود.

وخلص التقرير الى ان العودة التدريجية لظروف ما قبل الحرب بحلول نهاية العام المذكور ستكون المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في المنطقة، مما يعزز الثقة في قدرة الاسواق الخليجية على تجاوز التحديات الحالية وتحقيق مستهدفات النمو المستدام.