رهان على التعافي.. الاقتصاد الاردني يترقب قفزة نمو واعدة رغم التحديات الاقليمية
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات متفائلة بشان مستقبل الاقتصاد الاردني مؤكدا امكانية تسارع وتيرة النمو لتصل الى 3.1 بالمئة خلال عام 2027. ويأتي هذا التقدير في وقت يواجه فيه الاقتصاد المحلي ضغوطا ناتجة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط واضطرابات سلاسل الامداد العالمية التي طالت اسواق الطاقة.
واوضحت البيانات الصادرة عن المؤسسة الدولية ان النمو الاقتصادي في المملكة قد يشهد تباطؤا طفيفا خلال العام الحالي ليبلغ 2.7 بالمئة. وبين التقرير ان هذه المرحلة الانتقالية تسبق قفزة نوعية متوقعة في معدلات الاداء الاقتصادي مع تحسن الظروف الاقليمية وتلاشي تبعات الازمات الراهنة.
واكدت مؤشرات دائرة الاحصاءات العامة ان الاقتصاد الاردني اظهر مرونة لافتة خلال الربع الثاني من العام الحالي حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة 3 بالمئة. وشددت الارقام على الدور المحوري الذي لعبته قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية وقطاع الكهرباء في تعزيز هذا الاداء رغم التحديات المحيطة.
مؤشرات التضخم والعجز التجاري
وكشفت التقديرات المالية عن توقعات بارتفاع متوسط التضخم الى 2.5 بالمئة خلال العام الحالي قبل ان يبدأ بالانحسار تدريجيا في الاعوام المقبلة. واضافت المؤسسة ان هذا الارتفاع يرتبط بشكل مباشر بزيادة تكاليف النقل والايجارات التي اثرت على القوة الشرائية في السوق المحلي.
وبين الصندوق ان عجز الحساب الجاري في الاردن قد يتسع الى 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الحالي. واشار الى ان هذا العجز من المتوقع ان يشهد تراجعا ملموسا ليصل الى 5.7 بالمئة بحلول عام 2027 مع استعادة التوازن في الموازين الخارجية.
واوضحت التحليلات الاقتصادية ان الدول المستوردة للنفط ومن بينها الاردن تظل تحت مراقبة دقيقة من قبل المؤسسات الدولية. واكدت ان صمود هذه الاقتصادات يعتمد بشكل كبير على قدرتها في التعامل مع تذبذب اسعار الطاقة العالمية وتكاليف الشحن البحري.
تحديات الطاقة والافاق العالمية
واظهرت تقديرات صندوق النقد ان اسعار النفط قد تظل مرتفعة عند مستويات تقارب 95 دولارا للبرميل خلال العام الحالي. واضاف ان العودة الى الاستقرار مرهونة بفتح ممرات الملاحة الدولية الحيوية وهو ما سيسهم في تخفيف الضغوط التضخمية عن كاهل الدول المستوردة للوقود.
وبين التقرير ان السيناريوهات المستقبلية تفترض انفراجة في الاوضاع الجيوسياسية بحلول منتصف عام 2027. واكد ان استمرار التصعيد قد يشكل خطرا على اسعار الغذاء والطاقة مما يستدعي اتخاذ سياسات مالية مرنة لمواجهة هذه المتغيرات.
وكشفت التوقعات العالمية ان الاقتصاد الدولي يتجه نحو نمو بنسبة 3.4 بالمئة في 2027. واختتم الصندوق تقريره بالاشارة الى ان الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي ومرونة امدادات الطاقة ستكون المحرك الرئيسي للنمو العالمي في المرحلة القادمة.
