تحديات اقتصادية تلوح في الافق لمستقبل منطقة اليورو وسط ضغوط الطاقة والتضخم
كشف صندوق النقد الدولي عن رؤية حذرة لمستقبل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث تشير التقديرات الحديثة إلى احتمال تباطؤ وتيرة النمو لتصل إلى نحو واحد فاصل واحد بالمئة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل جملة من التحديات الهيكلية التي تواجه القارة العجوز، بدءا من ارتفاع تكاليف الطاقة وصولا إلى تراجع ثقة المستهلكين في الاسواق المحلية.
واوضحت البيانات الصادرة عن المؤسسة الدولية ان هناك حالة من الترقب لما سيؤول اليه الوضع الاقتصادي، حيث يرجح الخبراء ان تشهد المنطقة تحسنا طفيفا في معدلات النمو بحلول العام بعد المقبل، وذلك رغم التعديلات الايجابية الطفيفة التي طرأت على توقعات النمو مقارنة بالتقارير السابقة، والتي تاتي في سياق تقلبات عالمية متسارعة.
وبين التقرير ان الاقتصاد الاوروبي لا يزال يواجه ضغوطا ناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط واستمرار النزاعات العسكرية التي تؤثر بشكل مباشر على اسعار النفط والغاز عالميا، مما يضع الدول الاوروبية التي تعتمد على الاستيراد الخارجي في موقف صعب امام تقلبات الاسعار المستمرة.
مخاطر التضخم وتأثيرها على السياسات النقدية
واكد الصندوق ان مخاطر التضخم لا تزال تشكل هاجسا رئيسيا لصناع القرار، حيث من المتوقع ان تظل المعدلات فوق مستهدفات البنك المركزي الاوروبي البالغة اثنين بالمئة، مما قد يدفع نحو الاستمرار في سياسات نقدية متشددة للحفاظ على استقرار الاسعار، وهو ما يؤثر بدوره على قدرة الاسر على الانفاق وحجم الاستثمارات المتاحة.
واضاف المحللون ان مخزونات الغاز في اوروبا لا تزال دون المستويات المطلوبة لمواجهة تقلبات الشتاء، مما يجعل السوق عرضة للمزيد من الضغوط في حال حدوث ظروف جوية غير مواتية، وهو ما يضيف عبئا جديدا على كاهل الاقتصادات الكبرى التي تحاول جاهدة موازنة احتياجاتها الطاقية مع ضرورات النمو الاقتصادي.
وتابع التقرير موضحا ان العودة الى مستويات التضخم المستهدفة ستكون عملية تدريجية وبطيئة، حيث تشير التوقعات الى ان الاستقرار السعري لن يتحقق بشكل كامل قبل حلول منتصف عام الفين وثمانية وعشرين، مما يعني ان فترة الضغوط الاقتصادية قد تستمر لفترة اطول مما كان مأمولا في السابق.
تباين الاداء الاقتصادي بين دول الاتحاد
وكشفت التحليلات عن تفاوت ملحوظ في اداء الاقتصادات الاوروبية الكبرى، حيث يتوقع ان يحقق الاقتصاد الالماني نموا متواضعا، بينما يظهر الاقتصاد الاسباني مرونة اكبر في مواجهة الازمات، في حين تواجه فرنسا تحديات تتعلق بتباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات الماضية.
وذكر الصندوق ان بريطانيا شهدت تحسنا طفيفا في توقعات النمو لهذا العام، الا ان التوقعات تشير الى تباطؤ محتمل في العام المقبل نتيجة تأثير اسعار الفائدة المرتفعة على الاستهلاك الخاص، مما يعكس حالة من عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي الاوروبي بشكل عام.
واختتم التقرير بالتأكيد على ان مسارات النمو تظل رهينة بمدى قدرة الحكومات على مواجهة ازمات الطاقة والسيطرة على مستويات التضخم، مع ضرورة التركيز على تحفيز الاستثمار الداخلي لتجاوز حالة الركود المتوقعة في المستقبل القريب.
