مستقبل الاقتصاد الصيني في مهب الريح مع تراجع توقعات النمو

كشف صندوق النقد الدولي عن مراجعة شاملة لتوقعاته بشان مسار الاقتصاد الصيني خلال الفترة القادمة، حيث جرى تخفيض سقف الطموحات للنمو ليصل الى مستوى 4.5 بالمائة. ويعود هذا التعديل النزولي الى سلسلة من الضغوط المركبة التي يواجهها ثاني اكبر اقتصاد في العالم، بدءا من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية مرورا بالصراعات الجيوسياسية وصولا الى استمرار حالة الانكماش في القطاع العقاري وضعف شهية الاستهلاك المحلي.

واظهرت البيانات التحليلية الصادرة عن المؤسسة الدولية ان التحديات الهيكلية قد تدفع بمعدلات النمو الى مزيد من التباطؤ لتلامس حاجز 4 بالمائة في المراحل اللاحقة. وياتي هذا التقدير ليضع بكين امام اختبار صعب للحفاظ على استقرارها المالي، خاصة وان النطاق المستهدف حكوميا بات يواجه مخاطر الانزلاق نحو مستويات هي الادنى منذ عقود طويلة.

وبين الخبراء ان محاولات الحكومة الصينية المستمرة لضخ حزم تحفيزية ودعم الصناعات التكنولوجية المتطورة تعد خط دفاع اولي لمنع حدوث انهيار اكثر حدة. ورغم هذه الجهود، الا ان حالة عدم اليقين لا تزال تخيم على المشهد الاقتصادي العام، مما يقلص من فعالية التدابير المالية المتخذة لتعزيز ثقة المستثمرين والاسر على حد سواء.

عوامل الضغط والازمات الهيكلية في الصين

واوضح التقرير ان ازمة العقارات الممتدة لا تزال تمثل الحجر العثرة الاكبر امام اي تعاف ملموس، حيث تسببت هذه الازمة في تراجع حاد في ثقة المستهلكين وانتقلت عدوى الركود الى قطاعات مرتبطة كالبناء والخدمات المنزلية. واكد المحللون ان هذه التداعيات تفرض على بكين ضرورة البحث عن محركات نمو جديدة بعيدا عن الاعتماد التقليدي على الاستثمار العقاري الذي كان يمثل في السابق قاطرة النمو الرئيسية.

واضافت التحليلات ان الضغوط الخارجية المتمثلة في القيود التجارية والتوترات مع الاسواق الغربية، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية، تزيد من تعقيد المشهد. وشدد الصندوق على ان استمرار هذه التحديات يجعل الاقتصاد الصيني اكثر حساسية لتقلبات اسعار المواد الخام العالمية، مما يضطر السلطات الى تخصيص مبالغ ضخمة من الدين الحكومي لدعم المشروعات المتعثرة.

واشار المتابعون الى ان الرهان الصيني الحالي ينصب على تعزيز السوق الداخلية لتقليل الاعتماد على الصادرات، الا ان نجاح هذه الاستراتيجية مرهون بقدرة الدولة على تحفيز الانفاق الاستهلاكي الخاص. واكدت المعطيات ان التوازن بين دعم التكنولوجيا المتقدمة ومعالجة الاختلالات الهيكلية سيبقى هو المعيار الحاسم لتقييم قدرة الصين على تجاوز هذه المرحلة المعقدة من تاريخها الاقتصادي.