مستقبل الاقتصاد المصري بين تحديات التضخم ومعدلات النمو المرتقبة

كشف تقرير افاق الاقتصاد العالمي الصادر حديثا عن رؤية جديدة لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، حيث اشار الى توقعات بارتفاع متوسط التضخم السنوي ليصل الى نحو 14.8 بالمئة بحلول عام 2027، وذلك بعد ان يشهد تراجعا مرحليا الى 13.3 بالمئة في العام الذي يسبقه. واظهرت البيانات ان هذه التقديرات تأتي في سياق تحليل شامل للمتغيرات الاقتصادية الكلية التي تؤثر على السوق المحلي.

واوضح الصندوق ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لمصر من المتوقع ان يحقق نموا بنسبة 5.1 بالمئة خلال عام 2026، مقارنة بـ 4.4 بالمئة في العام الجاري، قبل ان يتجه المؤشر نحو تباطؤ طفيف ليصل الى 4.7 بالمئة في عام 2027. وبينت المؤشرات ان هذه التوقعات تعد اكثر تفاؤلا مقارنة بالتقارير السابقة التي صدرت في منتصف العام، مما يعكس تحسنا في النظرة العامة لاداء الاقتصاد.

واكد الخبراء ان حالة عدم اليقين التي تفرضها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الاوسط، الى جانب تقلبات اسعار الطاقة والغذاء العالمية، تشكل ضغوطا مستمرة على الاقتصادات المستوردة. واضافت التقارير ان هذه العوامل تزيد من اعباء تكاليف الواردات وتضغط على الدخل الحقيقي للمواطنين في ظل محدودية الحيز المالي المتاح.

توقعات عجز الحساب الجاري والسياسات المطلوبة

وبين التقرير ان عجز الحساب الجاري المصري مرشح للاتساع ليصل الى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2027، مقارنة بـ 4.4 بالمئة في عام 2026. وشدد على ان الاقتصادات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تواجه تحديات مركبة تتطلب تحركا حذرا.

واشار الى ضرورة العمل على اعادة بناء الهوامش المالية بشكل تدريجي، مع اهمية توجيه دعم تكاليف المعيشة نحو الفئات الاكثر احتياجا بصورة مؤقتة ومحددة. واختتم التقرير بالتأكيد على اهمية الحفاظ على سياسات نقدية متوازنة تهدف بالدرجة الاولى الى احتواء توقعات التضخم وحماية الاستقرار المالي.