لبنان في مواجهة الانهيار: توسع رقعة الفقر يهدد بانفجار اجتماعي وشيك

يواجه لبنان مرحلة هي الاصعب في تاريخه الاقتصادي حيث يلتهم التضخم المستمر ما تبقى من قدرة شرائية للمواطنين وسط توسع مخيف لحزام الفقر الذي بات يطال شرائح واسعة من المجتمع. وتكشف التقارير الحديثة ان الانهيارات المالية المتلاحقة والحرب الاخيرة قضت على اي امال في تعافي الناتج المحلي او استعادة الاستقرار النقدي مما دفع البلاد نحو حافة المجهول. وبين البنك الدولي في بياناته الاخيرة ان اعداد الاشخاص الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي في مستويات حرجة قد قفزت بشكل كبير لتتجاوز المليون ومئتي الف شخص مع تركز الازمات في مناطق الجنوب والنبطية.

واضافت المعطيات الاقتصادية ان هذا الواقع لا يعكس فقط حالة العوز الحالية بل يرسل اشارات تحذيرية من اضطرابات شعبية قادمة قد تضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع الشارع. واكدت مصادر نقابية ان القطاع العام والمتقاعدين هم الاكثر تضررا مما يؤدي الى شلل في مؤسسات الدولة واضرابات متكررة تعطل سير العمل وتحد من واردات الخزينة في وقت تشتد فيه الضغوط المعيشية على الجميع دون استثناء.

واوضح تقرير البنك الدولي ان اكثر من ربع المقيمين يعيشون تحت وطأة الفقر الشديد بينما تشير التقديرات الواقعية الى ان نحو ثمانين في المئة من السكان باتوا يواجهون عجزاً معيشياً متفاقماً. وشدد خبراء على ان التراكم الحاد في مؤشر الغلاء الذي سجل ارقاماً قياسية منذ عام 2020 قد حول حياة الناس الى صراع يومي من اجل البقاء في ظل تلاشي الطبقة الوسطى وانفلات اسعار السلع والخدمات.

تداعيات النزاع على الامن الغذائي والقدرة الشرائية

وكشفت التحليلات ان تصاعد الاعمال العدائية قد فاقم من معاناة الاسر النازحة التي فقدت مصادر دخلها واصولها الانتاجية واصبحت تعتمد كلياً على شبكات دعم غير رسمية وموارد مالية شحيحة. وبينت المعطيات ان تراجع طاقة معامل الكهرباء الحكومية اجبر المواطنين على تحمل تكاليف باهظة للمولدات الخاصة مما استنزف ما تبقى من مدخراتهم وزاد من تآكل قدرتهم على تأمين الاحتياجات الاساسية كالغذاء والدواء.

واشار المختصون الى ان العجز المالي للدولة يمثل تحدياً وجودياً في ظل فجوة الخسائر التي تتجاوز سبعين مليار دولار بالاضافة الى الخسائر المباشرة وغير المباشرة للحرب التي تقدر بمليارات الدولارات. واكدت التقارير ان الانكماش في الناتج المحلي بات واقعاً ملموساً بعد فترة من الانتعاش الهش مما يعني ان الاقتصاد الوطني يتجه نحو مزيد من الانكماش والتراجع في مختلف القطاعات الانتاجية.

واضافت البيانات ان المالية العامة ورغم تسجيلها فائضاً اسمياً مدفوعاً بزيادة الايرادات الضريبية ورسوم الوقود الا انها تعاني من تضخم في النفقات التشغيلية والرواتب. واوضحت ان ارتفاع تكاليف النقل والكهرباء والغاز بنسب قياسية قد ضاعف من الاعباء على كاهل الاسر مما دفع بمعدلات التضخم السنوي الى مستويات مقلقة تلتهم اي زيادة في المداخيل.

مؤشرات نقدية وتجارية تنذر بمزيد من التعقيد

وبينت تقارير البنك المركزي ان احتياطيات العملات الاجنبية تشهد تراجعاً مستمراً في ظل شح السيولة بالليرة اللبنانية وارتفاع الطلب على الدولار لتغطية المستوردات. واكدت ان هذا الوضع يضع مصرف لبنان في موقف صعب حيث يضطر لاستنزاف الاحتياطي لتلبية الالتزامات الضرورية مما يهدد الاستقرار النقدي على المدى المتوسط في حال استمرار غياب الحلول الجذرية.

واشارت البيانات التجارية الى اتساع عجز الميزان التجاري نتيجة تراجع الصادرات وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة التي تستهلك جزءاً كبيراً من العملات الصعبة رغم انخفاض الكميات المستوردة. وكشفت ان الاضطرابات المرتبطة بالنزاع اثرت سلباً على نشاط التصدير وزادت من تكاليف التأمين والشحن مما عقد من مهمة الحساب الجاري في تحقيق اي توازن مالي مطلوب.

واكدت الخلاصة ان لبنان يقف امام مفترق طرق خطير يتطلب تدخلات عاجلة لوقف النزيف المعيشي قبل ان تصل الاوضاع الى مرحلة الانفجار الاجتماعي الشامل. وبينت ان التحديات التي تواجه البلاد تتجاوز الاطر المالية لتصبح قضية بقاء لمجتمع يغرق تحت وطأة التضخم والفقر والغموض السياسي الذي يلف مستقبل البلاد.