قفزة نوعية في التمويل العقاري السعودي عبر اصدار مالي جديد

كشفت الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري عن طرحها للاصدار الثاني من الاوراق المالية المدعومة بالتمويلات السكنية في خطوة استراتيجية تهدف الى ضخ سيولة جديدة في السوق وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المتاحة امام المواطنين والمستثمرين على حد سواء. وتستند هذه الخطوة الى محفظة عقارية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 420 مليون ريال تم جمعها من ست جهات تمويلية مختلفة لتعزيز كفاءة السوق الثانوية في المملكة.

واظهرت البيانات المالية ان هذا الاصدار نجح في الحصول على تصنيفات ائتمانية عالية من وكالات عالمية مرموقة مثل فيتش وموديز حيث نالت الاوراق المالية تقييمات استثنائية تعكس الثقة الكبيرة في متانة السوق العقاري المحلي. وبينت هذه التصنيفات ان الاصدار يعد الاول من نوعه محليا الذي يحظى بهذا المستوى من الاعتماد الائتماني المزدوج مما يجعله وجهة جاذبة للمستثمرين الباحثين عن ادوات مالية مستقرة وعالية الجودة.

واكد وزير البلديات والاسكان ماجد الحقيل ان هذه الخطوة تمثل ركيزة جوهرية في استراتيجية الوزارة الرامية الى تطوير منظومة التمويل السكني وتوفير مصادر سيولة طويلة الاجل. واضاف ان تعزيز ارتباط التمويل العقاري باسواق رأس المال يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة القطاع المالي ويضمن استدامة الحلول السكنية المقدمة للافراد.

تعزيز استدامة السوق العقاري عبر التوريق

واوضح الرئيس التنفيذي للشركة مجيد العبد الجبار ان الاصدار الثاني يأتي استكمالا للنجاحات التي حققتها الشركة في الفترة الماضية مع اضافة مزايا تنافسية جديدة تتيح تقييم الاصول وفق معايير عالمية دقيقة. وشدد على ان هذه الادوات المالية تمنح جهات التمويل مرونة اكبر في ادارة رؤوس اموالها وتدعم قدرتها على تلبية الطلب المتنامي على المساكن في مختلف مناطق المملكة.

وبين ان الشركة تواصل العمل على تعميق السوق الثانوية من خلال تنويع الادوات الاستثمارية التي تخدم الاقتصاد الوطني. واشار الى ان هذه المبادرات تساهم بفعالية في خفض التكاليف التشغيلية لجهات التمويل مما ينعكس ايجابا على المستفيد النهائي ويحقق مستهدفات رؤية المملكة في دعم الاستقرار السكني.