فاتورة باهظة لـ بنك اوف اميركا بسبب ثغرات في انظمة الرقابة المالية

واجه بنك اوف اميركا عقوبات مالية قاسية فرضتها وزارة الخزانة الاميركية بقيمة تجاوزت مليار دولار، وذلك على خلفية تقصير المؤسسة في رصد والابلاغ عن معاملات مالية مشبوهة تخطت قيمتها حاجز الخمسة مليارات دولار. وكشفت السلطات ان جزءا كبيرا من هذه التحويلات انطوى على مخاطر جسيمة تمس الامن القومي وتتعلق بشبهات تمويل غير مشروع، مما دفع الجهات الرقابية لاتخاذ اجراءات تأديبية هي الثالثة من نوعها في تاريخ الوزارة من حيث الحجم.

واوضحت التقارير الرسمية ان الانتهاكات شملت تغاضي البنك عن رصد عمليات غسل اموال مرتبطة بشبكات دولية، بالاضافة الى انشطة تجارية مشبوهة تتركز في المناطق الحدودية للولايات المتحدة. وبينت التحقيقات ان المصرف اعتمد بشكل مفرط على جهات خارجية واجهزة انفاذ القانون لكشف التجاوزات بدلا من تفعيل ضوابطه الداخلية، وهو ما اعتبرته السلطات تهاونا في اداء المسؤوليات الرقابية المناطة بالمؤسسة.

واكد وزير الخزانة الاميركي ان التداعيات السلبية لهذا الاخفاق لا تقف عند حدود البنك وحده، بل تمتد لتهدد سلامة النظام المالي الاميركي ككل امام مخاطر التمويل غير القانوني. وشدد على ضرورة التزام المؤسسات الكبرى بمعايير الامتثال الصارمة، مشيرا الى ان الاستهتار بهذه الضوابط يفتح الباب امام تهديدات عابرة للحدود.

تفاصيل الغرامة وتداعياتها على البنك

وبينت القرارات الرقابية ان الغرامة الاجمالية توزعت بين مكتب مراقب العملة الذي فرض حصة قياسية بلغت 750 مليون دولار، ومكتب مراقبة الاصول الاجنبية الذي رصد مئات المخالفات المرتبطة ببرامج عقوبات دولية تشمل ايران وروسيا ومكافحة المخدرات. واقر البنك في اطار التسوية بانتهاك قانون السرية المصرفية بشكل متعمد نتيجة فشله في صيانة برامج مكافحة غسل الاموال.

واضاف البنك في تعقيبه على هذه التطورات انه بصدد تنفيذ خطة اصلاحية شاملة لمعالجة كافة الثغرات التي اشارت اليها الجهات الرقابية، مؤكدا تخصيص موارد مالية وبشرية ضخمة لتعزيز انظمة الامتثال لديه. واشار المصرف الى ان هذه الغرامة ستنعكس بشكل مباشر على نتائجه المالية للربع الحالي، حيث تم ادراج المبلغ ضمن المصروفات التي ستخفض صافي الدخل السهمي للشركة.

واظهرت البيانات ان هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس يسبق اعلان النتائج الربعية للبنك، مما يعكس جدية الضغوط الرقابية التي تواجهها المؤسسات المصرفية الكبرى في ظل تشديد القوانين المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية. واختتم البنك تصريحاته بالتأكيد على التزامه الكامل بالامتثال للوائح الفيدرالية وتجاوز هذه المرحلة عبر تطوير بنيته الرقابية الداخلية بشكل جذري.