مبادرات بلدية طهران الخدمية بين مساعي تخفيف الاعباء وشكوك الجدوى الاقتصادية
شهدت العاصمة الايرانية طهران في الاونة الاخيرة تحركات مكثفة من قبل البلدية تمثلت في اطلاق حزمة من المشاريع التنموية والخدمية التي تهدف في ظاهرها الى دعم المواطنين ومواجهة الضغوط المعيشية المتزايدة. وشملت هذه المبادرات قرارات مثل جعل النقل العام مجانيا وتدشين مشاريع اسكان مصغرة اضافة الى تجميد اسعار سلع اساسية وتقديم باقات دعم للامهات الجدد. وتأتي هذه الخطوات في وقت تعاني فيه البلاد من معدلات تضخم قياسية تضع تساؤلات جوهرية حول قدرة البلدية على تحمل تكاليف هذه الالتزامات ومدى اتساقها مع مهامها التقليدية.
واكد مراقبون ان هذه البرامج اثارت جدلا واسعا لا سيما مشروع تجميد الاسعار الذي وصف بانه محاولة لمواجهة تضخم نقدي مرتفع. واشار محللون الى ان هذه السياسات قد تخلق حالة من عدم المساواة بين العاصمة والمدن الاخرى وتثير شكوكا حول مصادر التمويل الحقيقية لاستدامة هذه الخدمات في ظل ازمة اقتصادية خانقة.
وبين عمدة طهران علي رضا زاكاني ان البلدية طرحت قائمة تضم اثني عشر سلعة اساسية بأسعار مخفضة ومضمونة لمدة ستة اشهر من خلال سلسلة متاجرها مع توفير خدمة التوصيل للمنازل. واوضح ان الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف الاعباء عن كاهل الاسر وتوفير احتياجاتهم بأسعار تقل عن السوق بنسب متفاوتة.
تحديات التضخم والحلول الترقيعية
واضاف الخبير والناشط السياسي يوسف آكنده ان تثبيت اسعار بعض الاصناف لا يمثل حلا جذريا لمعضلة التضخم التي تعد ظاهرة شاملة ترتبط بالنمو المستمر في المستوى العام للاسعار. وتساءل عن الجدوى من هذه الاجراءات بينما تعاني الاسر من ارتفاع تكاليف السكن والادوية والنقل التي لا تشملها مبادرات التجميد السعري.
وشدد آكنده على ان الحلول الحقيقية لكبح جماح الغلاء تتطلب سياسات نقدية واضحة تشمل السيطرة على نمو السيولة وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة وليس الاكتفاء بتقديم خدمات مجانية او دعم محدود. وبين ان مثل هذه المشاريع قد تصطدم بواقع اقتصادي صعب يجعل من استمراريتها امرا مشكوكا فيه خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
واشار الى ان تقديم الخدمات مجانا قد يخلق التزامات لا يمكن التراجع عنها لاحقا دون ان يشعر المواطن بانخفاض في مستوى رفاهيته المعتادة. واكد ان هناك خطورة من تحول هذه المبادرات الى عبء مالي يستنزف موارد البلدية المخصصة للمشاريع الخدمية الاخرى.
الازدواجية المؤسسية ومطالب الشفافية
وكشفت نقاشات الساحة السياسية عن وجود تخوفات من الازدواجية المؤسسية خاصة فيما يتعلق بباقات دعم الامهات التي تتشابه مع برامج حكومية وطنية. واكد خبراء ضرورة وجود تنسيق مالي واضح وتوزيع دقيق للمسؤوليات لمنع تضارب الادوار وضمان عدم هدر الموارد العامة في برامج متداخلة.
وذكرت تقارير اعلامية مقربة من البلدية ردا على هذه الانتقادات ان المشاريع لا تعتمد على موازنات البلدية بشكل مباشر بل على استراتيجيات الشراء المباشر من الموردين وتقليص هوامش الربح التجاري. واوضحت ان هذه الخطوات تأتي كاستجابة لظروف استثنائية فرضتها الاوضاع الاقتصادية الحالية على المواطنين.
واوضح المستشار السابق في بلدية طهران امير دبيري مهر ان المشكلة الاساسية تكمن في غياب الشفافية حول مصادر تمويل هذه الانشطة وكيفية صرف اموال الضرائب التي يدفعها سكان المدينة. وشدد على ان الاولوية يجب ان تكون لحل ازمة السكن التي تعد المعضلة الاكبر في طهران بدلا من تشتيت الجهود في مشاريع قد لا تقدم حلولا مستدامة للمواطنين.
