تحذيرات دولية من انفجار ازمة الديون العالمية وضرورة التحرك العاجل

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الولايات المتحدة والقوى الاقتصادية الكبرى الى ضرورة التحرك الفوري والجاد لمعالجة تصاعد مستويات الدين العام العالمي. واكدت ان هذه الازمة باتت تشكل عبئا ثقيلا على الدول ذات الدخل المحدود وتضغط بشكل خطير على استقرار النظام المالي في كافة انحاء العالم. واوضحت ان الاعتماد على النمو الاقتصادي وحده لم يعد كافيا لتجاوز حجم الدين الامريكي الذي تجاوز حاجز 40 تريليون دولار، مشيرة الى ان الحل يتطلب تدابير مالية حازمة وتشديد السياسات الاقتصادية لتقليص العجز.

وبينت غورغييفا خلال نقاشات اقتصادية رفيعة المستوى ان التحديات التي تواجه ضبط المالية العامة تتفاقم في ظل غياب حلول سحرية سريعة. واضافت ان الانضباط المالي الضعيف في الاقتصادات الكبرى لا تقتصر تبعاته على الداخل، بل تمتد لتؤثر سلبا على الدول النامية التي تعاني اصلا من تداعيات التضخم المرتفع وتكاليف الاقتراض الباهظة. وشددت على ان الحكومات اصبحت امام مفترق طرق صعب بين دعم الفئات الاكثر احتياجا وبين الوفاء بالتزامات سداد الديون المتراكمة.

واشارت التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي الى ان مدفوعات الفائدة في الدول الفقيرة وصلت الى مستويات قياسية مقارنة بحجم الايرادات المتاحة. واكدت ان تراجع المساعدات الدولية خلق فجوات تمويلية عميقة عجزت العديد من الدول عن سدها، مما يهدد بانهيار الخدمات الاساسية. وبينت ان الوضع المالي العالمي يحتاج الى مراجعة شاملة لضمان عدم خروج الامور عن السيطرة في المستقبل القريب.

تحديات النمو وتوفير فرص العمل للشباب

وكشفت بيانات برنامج الامم المتحدة الانمائي ان الدول النامية تدفع فوائد على ديونها تعادل ثلاثة اضعاف ما تدفعه الدول المتقدمة، مما يقلص فرص التعافي الاقتصادي. واضاف المسؤولون ان نسبة كبيرة من الانفاق الحكومي تذهب لسداد الفوائد بدلا من الاستثمار في التنمية. وشدد الخبراء على ان هذا المسار يضع الكثير من البلدان في نفق مظلم يصعب الخروج منه دون دعم دولي هيكلي.

واوضحت التقارير ان العالم يواجه تحديا ديموغرافيا يتمثل في دخول اكثر من مليار شاب الى سوق العمل خلال العقد المقبل مع توقعات بتوفير عدد محدود من الوظائف. واكدت ان التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض ضغوطا اضافية على الوظائف التقليدية. واضافت ان المبادرات الدولية مثل وظائف من اجل الازدهار تسعى لتشجيع الاستثمار في قطاعات حيوية كالسياحة والرعاية الصحية.

وبينت الجهود الدولية ان جذب الاستثمارات يتطلب تحسين الحوكمة وتجهيز مشروعات قابلة للتنفيذ على ارض الواقع. واكدت ان الدول التي نجحت في تحسين سياساتها الاقتصادية تمكنت من جذب التمويل اللازم وتحقيق استقرار نسبي. واضافت ان الحل يكمن في تعزيز التعاون بين الحكومات وبنوك التنمية والقطاع الخاص لخلق بيئة اقتصادية قادرة على الصمود امام الازمات المالية العالمية.