عاصفة مالية تضرب بنك اوف امريكا بعد غرامات قياسية من واشنطن
شهدت اسهم بنك اوف امريكا تراجعا حادا في تعاملات اليوم بعد ان اعلنت السلطات الامريكية فرض غرامات مالية ضخمة تجاوزت حاجز المليار ومئتي مليون دولار على المؤسسة المالية العريقة. وجاء هذا القرار العقابي على خلفية اخفاق البنك في الالتزام بمعايير مكافحة غسل الاموال وعدم الابلاغ عن عمليات مالية مشبوهة وصلت قيمتها الى خمسة مليارات دولار مما اثار قلقا واسعا في الاوساط الاقتصادية.
واظهرت بيانات التداول ان قيمة السهم فقدت جزءا كبيرا من مكاسبها في السوق مما يعكس حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين تجاه مستقبل البنك في ظل هذه الازمات التنظيمية المتلاحقة. واشارت تقارير اقتصادية الى ان هذا الانخفاض يضاف الى سلسلة من التراجعات التي شهدها السهم خلال الفترة الماضية مما يضع البنك تحت ضغط كبير امام المساهمين والجهات الرقابية على حد سواء.
وبين الرئيس التنفيذي للبنك برايان موينيهان في تعليقه على هذه التطورات ان البنك سيعمل بشكل عاجل على تنفيذ كافة الاصلاحات المطلوبة من قبل السلطات. واكد ان المؤسسة استثمرت مليارات الدولارات في تطوير تقنيات الرقابة المالية وتعيين كوادر اضافية لمواجهة الجرائم المالية مشددا على التزامهم التام بتصحيح المسار والامتثال للقوانين الصارمة.
رسالة حازمة من وزارة الخزانة الامريكية
وكشفت وزارة الخزانة الامريكية ان التحقيقات كشفت عن وجود معاملات مالية مرتبطة بشبكات غسل اموال صينية وانشطة تمويل غير مشروع بالقرب من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مما دفع السلطات لاتخاذ اجراءات حاسمة. واوضحت الوزارة ان هذه الانتهاكات لم تكن مجرد اخطاء ادارية بل مثلت تهديدات مباشرة للامن القومي الامريكي مما استوجب فرض عقوبات رادعة لضمان استقرار النظام المالي.
واضافت الوزارة في سياق متصل انها توصلت الى تسوية منفصلة بقيمة احد عشر مليون دولار مع المصرف بسبب انتهاكات تتعلق ببرامج العقوبات الدولية التي تشمل دولا واطرافا متورطة في انشطة غير قانونية. واكد وزير الخزانة الامريكي سكوت بيسنت ان هذه الاجراءات تحمل دلالة واضحة بان الكيانات المالية الكبرى ليست فوق القانون مهما كان حجمها او نفوذها في السوق.
واشار بيسنت الى ان تقصير البنك في الوفاء بالتزاماته يفتح الباب امام مخاطر جسيمة تهدد سلامة النظام المالي في الولايات المتحدة برمتها. واوضح ان حجم التجاوزات يتطلب وقفة جادة من قبل ادارة البنك لضمان عدم تكرار مثل هذه الاخطاء التي تسيء لسمعة القطاع المصرفي الامريكي امام المؤسسات الدولية.
تحديات الاداء المالي في الربع الثالث
واظهرت نتائج الربع الثالث تراجعا في ايرادات البنك ضمن قطاعات حيوية في الوقت الذي نجحت فيه مصارف منافسة في تحقيق اداء مالي قوي ومستقر. واوضحت الارقام ان ايرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية انخفضت بنسبة احد عشر بالمئة لتسجل اقل من ملياري دولار رغم ان النتائج النهائية جاءت افضل قليلا من توقعات المحللين المتشائمة.
واضافت التقارير ان رسوم الاستشارات في عمليات الاندماج والاستحواذ شهدت هبوطا لافتا بنسبة تسعة عشر بالمئة. وبينت البيانات ان البنك واجه صعوبات في ايرادات اصدار ادوات الدين بينما شهدت ايرادات اصدار الاسهم تحسنا طفيفا لم يكن كافيا لتعويض الخسائر الاجمالية التي وصلت بايرادات البنك الى ثلاثين مليار دولار.
واكدت المؤشرات المالية ان حجم القروض القائمة لدى البنك ارتفع ليصل الى اكثر من تريليون دولار في نهاية الربع الثالث وهو ما يتماشى مع توقعات السوق في ظل استمرار اسعار الفائدة المرتفعة. واوضحت هذه الارقام ان البنك لا يزال يراهن على توسيع انشطة الاقراض كركيزة اساسية لاستعادة توازنه في ظل التحديات القانونية والرقابية التي يواجهها حاليا.
