مؤشر التضخم الامريكي يباغت الاسواق ويتخطى التوقعات

سجل الاقتصاد الامريكي قفزة جديدة في معدلات التضخم خلال الشهر الحالي حيث اظهرت البيانات الرسمية وصول مؤشر اسعار المستهلكين الى مستوى 3.7 بالمئة على اساس سنوي. وجاء هذا الارتفاع ليتجاوز التقديرات التي وضعها كبار المحللين الاقتصاديين في وول ستريت الذين كانوا يراهنون على نسبة اقل قليلا عند 3.6 بالمئة. بينما استقرت الزيادة الشهرية عند مستوى 0.6 بالمئة وهو ما كان متوقعا بشكل دقيق من قبل الاسواق المالية.

واوضحت التقارير الصادرة ان الضغوط التضخمية لا تزال تشكل تحديا كبيرا لصناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وبينت الارقام ان استمرار ارتفاع الاسعار يضع ضغوطا اضافية على البنك المركزي الامريكي لاعادة تقييم مسار اسعار الفائدة في المرحلة المقبلة. واكد خبراء المال ان البيانات الاخيرة تعكس صعوبة السيطرة الكاملة على وتيرة غلاء المعيشة في ظل المعطيات الحالية.

تداعيات ارتفاع التضخم على الاقتصاد

واضاف المحللون ان الاسواق تلقت هذه الارقام بحذر شديد وسط مخاوف من استمرار سياسة التشدد النقدي لفترة اطول مما كان مخططا له. وشدد المراقبون على ان تجاوز التوقعات يفتح الباب امام نقاشات جديدة حول جدوى رفع الفائدة مجددا للحد من السيولة المفرطة. وكشفت التحليلات ان المستهلك الامريكي لا يزال يتحمل العبء الاكبر من هذه الزيادات المتلاحقة في تكاليف السلع والخدمات الاساسية.