ضغوط غسل الاموال تطيح بارباح بنك اوف اميركا في الربع الثالث

شهدت النتائج المالية لبنك اوف اميركا تراجعا ملموسا خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث اضطر البنك الى تخصيص مبالغ طائلة بلغت 1.2 مليار دولار لتسوية غرامات فرضتها جهات رقابية اميركية، وجاءت هذه الخطوة نتيجة لاخفاقات تقنية وادارية واسعة في رصد معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بعمليات غسل اموال وانشطة غير قانونية، مما القى بظلاله على الاداء العام للمؤسسة المصرفية الكبرى.

واظهرت البيانات المالية ان ارباح البنك هبطت الى 6.9 مليار دولار مقارنة بـ 8.3 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، وهو ما يعادل 91 سنتا للسهم الواحد، وكشفت المؤشرات ان هذا التراجع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بتكاليف الامتثال والعقوبات التي طالت المؤسسة نتيجة عدم الابلاغ عن انشطة مشبوهة تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار.

واكد محللون في اسواق المال ان اسهم البنك تأثرت سلبا بهذه التطورات، حيث سجلت تراجعا ملحوظا في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، مما يعكس حالة من القلق لدى المستثمرين تجاه التبعات القانونية والمالية التي قد تستمر لفترة طويلة نتيجة هذه الانتهاكات الرقابية.

اجراءات رقابية مشددة على المؤسسات المالية

وبينت التحقيقات ان الجهات التنظيمية فرضت على البنك ما يعرف بامر الموافقة، وهو اجراء ملزم يفرض الاستعانة بجهات خارجية لضمان مراقبة المعاملات بدقة، واضافت هذه العقوبة ثالث اكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الاميركية، مما يسلط الضوء على توجه السلطات نحو تشديد الرقابة على انظمة مكافحة غسل الاموال في البنوك الكبرى.

واوضح البنك انه يعمل منذ فترة على تحديث انظمته الداخلية لتعزيز قدراته في رصد العمليات غير القانونية، واشار الى التزامه التام بتنفيذ التوجيهات الرقابية الجديدة لتجنب اي تكرار لهذه الاخفاقات في المستقبل، خاصة بعد ان واجه البنك سابقا اوامر مماثلة لمعالجة اوجه القصور في قدراته الرقابية.

وشدد خبراء في القطاع المصرفي على ان هذه الازمة قد تفرض ضغوطا تشغيلية اضافية على البنك، خاصة مع ضرورة تخصيص موارد بشرية وتقنية مكثفة لتطوير انظمة الرقابة، واكدوا ان استعادة ثقة السوق تتطلب من البنك اثبات قدرته على الامتثال للمعايير الصارمة التي تفرضها الهيئات التنظيمية الاميركية بشكل دوري.