تحركات امريكية جديدة بشان اسطول الظل لضبط اسعار الطاقة العالمية

تدرس الادارة الامريكية الحالية خيارات استراتيجية جديدة تتعلق بتخفيف القيود المفروضة على سفن ما يعرف بأسطول الظل التي تنقل شحنات النفط والمنتجات البترولية حول العالم. وتهدف هذه الخطوة التي لا تزال قيد النقاش المكثف الى معالجة الارتفاع الملحوظ في تكاليف الشحن البحري العالمي وتخفيف الضغوط عن سلاسل التوريد التي تأثرت بشكل مباشر في الاونة الاخيرة.

واوضحت مصادر مطلعة ان التوجه الحالي يركز على امكانية السماح بمرور الشحنات التي تصنف ضمن النفط المشروع عبر سفن كانت مدرجة سابقا ضمن قوائم العقوبات. وبينت ان الهدف الاساسي هو زيادة التدفقات النفطية القادمة من منطقة الخليج بما يضمن استقرار الاسواق العالمية ويحول دون حدوث قفزات سعرية غير مبررة في اسعار الوقود.

وكشفت النقاشات الجارية ان هذه المبادرة لا تشمل في جوهرها النفط الروسي او الايراني او الفنزويلي الذي لا يزال خاضعا للعقوبات الصارمة. واكدت ان التركيز ينصب فقط على تسهيل نقل المنتجات البترولية التي لا تخضع للقيود الامريكية لتعزيز كفاءة النقل البحري.

ابعاد التحركات الامريكية في سوق النفط

واضافت التحليلات ان هذه الخطوة تأتي في اعقاب قرارات سابقة شملت تعليق بعض القيود على وقود الديزل الروسي وهو ما اثار جدلا واسعا في الاوساط السياسية الدولية. وشددت على ان الادارة الامريكية تحاول الموازنة بين ممارسة الضغوط الاقتصادية وبين ضرورة الحفاظ على استقرار اسعار الطاقة التي تهم المستهلكين بشكل مباشر.

وتابعت التقارير ان مصطلح اسطول الظل يشير الى شبكة معقدة من الناقلات التي تعمد الى اخفاء ملكيتها وتغيير اعلامها للالتفاف على العقوبات الدولية. واشارت الى ان السماح لهذه السفن بالعمل في مسارات محددة قد يغير من قواعد اللعبة في قطاع الشحن البحري العالمي خلال الفترة المقبلة.

واكدت المصادر ان واشنطن تراقب عن كثب ردود الفعل الدولية تجاه هذه التوجهات الجديدة. واوضحت ان الادارة الامريكية ستستمر في تقييم الاثر الاقتصادي لهذه القرارات قبل اعتمادها بشكل نهائي لضمان تحقيق التوازن المطلوب في سوق الطاقة العالمي.