مخاطر اقتصادية تحاصر اسيا مع تزايد ضغوط الطاقة وتقلبات الاسواق العالمية
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعات تشير الى تباطؤ مرتقب في وتيرة النمو الاقتصادي داخل القارة الاسيوية خلال الفترة المقبلة، حيث حذر من انعكاسات سلبية قد تفرضها صدمات اسعار الطاقة العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، الى جانب المخاطر المرتبطة باحتمالية تراجع زخم طفرة الذكاء الاصطناعي وتأثيرات ارتفاع عوائد السندات الدولية على الاستقرار المالي للمنطقة.
واشار التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية الى ان حالة الغموض التي تكتنف توجهات السياسة النقدية الامريكية تضع الاسواق المالية الاسيوية في مواجهة مباشرة مع موجات من التقلبات الحادة، وهو ما يفرض ضغوطا اضافية على اسعار الصرف وتدفقات رؤوس الاموال التي تشهد حالة من عدم اليقين في ظل الاوضاع الراهنة.
وبينت البيانات ان اسواق العملات في الاقتصادات الناشئة تواجه تحديات حقيقية بسبب انخفاض القيمة، ورغم استمرار جاذبية المنطقة امام الاستثمارات الاجنبية، الا ان هناك مؤشرات على خروج بعض المحافظ المالية من قطاعات تقنية حيوية مثل اسهم التكنولوجيا الكورية الجنوبية.
تحديات النمو وتأثيرات الذكاء الاصطناعي
واوضح الصندوق ان معدلات النمو الاقتصادي في اسيا قد تشهد تراجعا ملموسا مقارنة بالاداء السابق، حيث تلعب تكاليف الطاقة المرتفعة دورا محوريا في تقليص هوامش نمو الاقتصادات الناشئة، بينما تستفيد الاقتصادات المتقدمة في المنطقة من المكاسب المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي رغم المخاطر الكامنة في سلاسل الانتاج.
وشدد الخبراء على ان استمرار الصراع في منطقة الشرق الاوسط قد يؤدي الى بقاء اسعار السلع الاولية عند مستويات مرتفعة، مما يستنزف الاحتياطيات النفطية للدول الاسيوية ويضعف قدرتها على مواجهة التحديات المالية، خاصة مع الانكشاف الكبير لهذه الدول على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي قد تشهد تراجعا في الطلب العالمي.
واكد التقرير ان ارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات الكبرى يمثل تهديدا مباشرا لاسواق الدين الاسيوية، حيث تزداد تكاليف الاقتراض بشكل يفاقم من مواطن الضعف في المالية العامة للحكومات التي تعاني اصلا من مستويات دين عام مرتفعة تفوق ما كانت عليه قبل الازمات العالمية.
استراتيجيات البنوك المركزية للمرحلة المقبلة
وكشفت التوصيات الصادرة عن المسؤولين في الصندوق عن ضرورة تمسك البنوك المركزية بمسار استقرار الاسعار، مع اهمية التواصل الشفاف مع الاسواق والاستعداد للتدخل النقدي في حال ظهور ضغوط تضخمية غير متوقعة، مع الحفاظ الصارم على استقلالية القرارات المالية.
واضاف المسؤولون ان محدودية الحيز المالي لدى الحكومات تفرض عليها تبني سياسات انفاق دقيقة ومؤقتة، محذرين من مغبة اللجوء الى سياسات الدعم الشامل للوقود او وضع قيود سعرية قد تؤدي الى تكاليف اقتصادية باهظة على المدى الطويل.
وختم التقرير بالتأكيد على ان الاطر النقدية القوية والمصداقية العالية هما السبيل الوحيد لامتصاص الصدمات العالمية، وضمان قدرة الاقتصادات الاسيوية على الصمود امام تقلبات اسواق المال وتدفقات رؤوس الاموال المتقلبة.
